كشف مصدر مسؤول بشركة كابيتر المصرية الناشئة للتجارة الالكترونية، في تصريحات لـCNBC عربية، عن بدء إجراء تحقيق داخلي في الشركة بشأن هروب اثنين من مؤسسي الشركة بعد الحصول على تمويلات بقيمة 33 مليون دولار من عدة صناديق رأسمال مخاطر عالمية.
وأكد المصدر لـCNBC عربية، أن مجلس الإدارة والمساهمين يعملون عن كثب مع كافة الأطراف المعنية، والفرق القانونية والموارد البشرية وكذلك السلطات المحلية لإجراء تحقيق خارجي في هذا الشأن.
وأضاف بأنه لا يحق لمجلس الإدارة أو المساهمين التعليق على هذه الأنباء في الوقت الراهن.
ويأتي ذلك بعد أن قرر مجلس إدارة شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية عزل اثنين من مؤسسيها وهما محمود نوح وأحمد نوح من منصبي الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله بشكل فوري، بحسب بيان صادر عن الشركة.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين للشركة بإلتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.
وأثار البيان جدلاً واسعاً وسط أنباء عن هروب مؤسسي الشركة بعد الحصول على تمويلات جمعتها الشركة بقيمة 33 مليون دولار خلال الفترة الماضية.
وأعلن مجلس الإدارة عن تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة وذلك حتى حضور محمود وأحمد نوح فعلياً وشخصياً للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة، بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لايزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.
وتأسست شركة كابيتر في يوليو 2020 كمنصة للتجارة الإلكترونية تستهدف ربط التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة بالموردين من خلال أحد التطبيقات التي توفر خدمة شاملة وبحيث يمكنهم تقديم طلب الشراء وطلب خدمة التوصيل بالإضافة إلى توفير آلية الدفع الالكتروني.
