ستاندرد تشارترد: 50% من الشركات بمصر تخطط لتوسيع تجارتها واستثماراتها مع الإمارات

تخطط 50% من الشركات في دول مصر والسعودية والهند إلى توسيع حجم تجارتها واستثماراتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس هذا التوجه دعمًا متزايدًا للتجارة والاستثمار الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز الروابط التجارية بين الشرق الأوسط والهند، وفق تقرير صادر عن ستاندرد تشارترد.

وصدر التقرير تحت عنوان “مستقبل التجارة: المرونة” وتضمن نتائج استطلاع شمل 1200 من كبار المسؤولين التنفيذيين والقادة في الشركات العالمية، كما تناول التقرير توقعاتهم بشأن التجارة العالمية واستراتيجياتهم المؤسسية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وأوضح التقرير أن التعريفات الجمركية التجارية لا تزال في صدارة الأولويات، كما تتساوى التكنولوجيا الناشئة والنمو الاقتصادي العالمي في الأهمية، مشيرًا إلى أن 53% من الشركات تعتبر هذه العوامل المحركات الاستراتيجية الرئيسية التي ستحدد مستقبل التجارة العالمية.

وفي السياق المحلي، يشير التقرير إلى أن 50% من الشركات في المملكة العربية السعودية، ومصر، والهند تخطط ارتفاع التكاليف يدفع الشركات نحو التكيف الاستراتيجي، منوهًا أنه تؤثر التطورات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية الأخيرة بشكل كبير على التكاليف، حيث توقع أكثر من 60% من الشركات ارتفاع التكاليف بنسبة تتراوح بين 5% و14%.

وفي هذا الإطار، تخطط أكثر من نصف الشركات لتبني استراتيجيات متنوعة، تشمل إعادة تنظيم سلاسل التوريد جغرافيًا، وتعديل استراتيجيات إدارة الخزينة، بالإضافة إلى تعزيز جهود التحول الرقمي.

ومن ناحيته صرّح سونيل كوشال، الرئيس العالمي المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والرئيس التنفيذي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان – ASEAN) وجنوب آسيا في ستاندرد تشارترد، بأن الفترة الراهنة تشهد حاليًا طلبًا متزايدًا من عملاء الشركة لتطوير منظومات التجارة العالمية وسلاسل التوريد الخاصة بهم، بالإضافة إلى تسريع اعتماد التصنيع الذكي والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة ومواجهة ارتفاع التكاليف.

وتابع: “ورغم أن تجزئة التجارة قد تعرقل النمو العالمي على المدى القصير، إلا أن الرخاء المتزايد في الاقتصادات النامية والتطورات التكنولوجية الجديدة تشير إلى أن الصورة، رغم تعقيدها، لا تزال تحمل آفاقًا واعدة”.

كما يقدم تقرير “مستقبل التجارة” رؤية استشرافية عن أولويات الشركات العالمية لتعزيز مرونتها؛ ويُعتبر هذا التقرير بمثابة بوصلة استراتيجية، حيث يبرز الوجهات الرئيسية التي تستكشفها الشركات متعددة الجنسيات لإعادة هيكلة مواردها وتصنيعها وصادراتها. بالإضافة إلى ذلك، يقدم رؤى عملية تساهم في تشكيل عمليات اتخاذ القرار، مثل الاستثمار في منصات تمويل سلسلة التوريد والرقمنة لتحسين إدارة الخزانة والتدفقات النقدية، وتنويع سلسلة التوريد.

ومن ناحيته قال محمد سلامة، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات الاستثمار، في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، في ستاندرد تشارترد؛ إن مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي للتجارة تعكس انعكاساً مباشراً لرؤية قيادتها الرشيدة في تنويع الاقتصاد وتعزيز المرونة والاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى.

ونوه أن هذه الرؤية تضع الدولة في قلب ممرات التجارة المستقبلية، وتستقطب الشركات العالمية لتضع الإمارات في صميم استراتيجيات سلاسل التوريد لديها، موضحًا أن مصر تُعَدّ شريكاً أساسياً في هذه المعادلة، نظراً لموقعها الاستراتيجي كبوابة إلى أفريقيا والبحر المتوسط، وما تشهده من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمناطق الاقتصادية، كما أن هذا يعزز من تكاملها مع الممرات التجارية الجديدة ويمنح الشركات في مصر فرصاً أكبر للوصول إلى أسواق عالمية، بما يرسخ دورها كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة.

ووفقًا للتقرير، يؤكد قادة الشركات أن آسيا ستظل في مقدمة نمو التجارة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بينما يزداد دور الشرق الأوسط أهمية، مع استمرار تأثير الولايات المتحدة كقوة رئيسية؛ كما يكشف التقرير عن الممرات التي ستشهد زيادة في أنشطة التجارة والتصنيع.

ونوه التقرير أنه يتسارع اعتماد منصات تمويل سلسلة التوريد، حيث اعتمدت حوالي 40% من الشركات التي شملها الاستطلاع هذه المنصات بالفعل.