باتت زيادة أسعار الوقود في مصر على الأبواب حاليا، وسط تردد أحاديث قوية عن زيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، والاستعداد للنظر في أسعار المواد البترولية من البنزين والسولار والمازوت، وذلك في الوقت الذي تترقب فيه مصر انخفاضاً تدريجياً لمعدل التضخم تزامناً مع دعوة حكومية للصُناع والتجار بخفض الأسعار استجابةً لتراجع سعر الدولار، إلا أن أسعار الطاقة فرضت نفسها على أجندة الحكومة ورجال الأعمال.
رفع أسعار توريد الغاز للمصانع
بدأت الحكومة، يوم الجمعة، في زيادة أسعار الوقود في مصر، عبر رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على أن تحتسب الزيادة من أول فاتورة مقبلة، بحسب ما نقلته منصة «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» عن مسئولين حكوميين، وهو ما يطرح تساؤلات عن أسباب هذه الزيادة والقطاعات المستهدفة بالزيادة والآثار المتوقعة، وهي الأسئلة التي يناقشها الفيديو التالي.
الأسعار الجديدة للغاز
تبيع الحكومة الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث كان يُحدد بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قبل الزيادة الجديدة والمُقدرة بحوالي دولار واحد كحد أدنى، ما يعني تداول أسعار جديدة لتوريد الغاز سوف نتعرف على حدها الأدنى من خلال هذا الإنفوجراف.
أسعار الكهرباء
رغم الزيادة الجديدة في أسعار توريد الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء، وضمن ملف أسعار الوقود في مصر اتجهت الحكومة لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى أكتوبر المقبل بدلاً من يوليو الماضي، على أن تطبق الزيادة على فواتير سبتمبر التي يتم تحصيلها الشهر التالي، وذلك على الرغم من زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء، ويطرح هذا الإنفوجراف أسباب تأجيل زيادة شرائح الكهرباء وتكلفة إنتاجها.
أسعار المواد البترولية
من جانب آخر، يترقب المصريون اجتماع وشيك للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية للنظر في أسعار الوقود، وذلك بعد أن أعلنت وزارة البترول عقب الزيادة الأخيرة للأسعار في أبريل الماضي، انه سيتم النظر في الأسعار مرة أخرى عقب 6 أشهر على الأقل، ويأتي ذلك ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتحرير أسعار المنتجات البترولية خاصةً البنزين خلال عام 2025، ونلقي الضوء في هذا الإنفوجراف على الأسعار المتوقعة للبنزين قبل نهاية العام مقارنةً بالأسعار الراهنة، وذلك في ضوء تكلفة إنتاج الوقود وعمليات النقل وفق حسابات متخصصين.
تطور دعم المحروقات
على الرغم من القفزات الهائلة في أسعار المواد البترولية على مدار قرابة 10 سنوات بهدف التخلص من دعم الوقود، إلا أن موازنة الدولة لم تفلح في تصفير هذه التخصصات بل شهدت في السنوات الأخيرة تزايداً، وفي ضوء ذلك يستعرض هذا الإنفوجراف رحلة دعم المحروقات في 10 سنوات.
