قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وشمل القرار زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز وغاز تموين السيارات، في إطار متابعة الحكومة لتغيرات تكلفة الإنتاج والاستيراد وضمان استمرار إمدادات الطاقة في السوق المحلية.
أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة
جاءت الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية على النحو التالي:
بنزين 95 ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر
بنزين 92 ارتفع من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيهًا للتر
بنزين 80 ارتفع من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيهًا للتر
السولار ارتفع من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيهًا للتر
أسعار أسطوانات البوتاجاز
كما شمل القرار تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، لتصبح كالتالي:
أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم ارتفعت من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا
أسطوانة البوتاجاز 25 كجم ارتفعت من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا
تعديل سعر غاز تموين السيارات
تضمن القرار أيضًا زيادة سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب، ضمن إجراءات التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.
أسباب تعديل أسعار الوقود
يأتي قرار تعديل أسعار الوقود في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
وأسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة ملحوظة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.
جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي
وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية الموارد الطبيعية، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية.
كما تتابع الحكومة بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج، في إطار ضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وجميع قطاعات الدولة.
وتؤكد الحكومة أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
