قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القوانين التي أصدرتها الدولة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات الصغيرة 152/2020 وتعديلات قانون 6/2025، توفر حوافز وتيسيرات ضريبية هامة، وتعد من أهم مقومات الحد من التعثر، حيث تساعد المشروعات على الاستمرار والنمو، وتعزز من إنتاجيتها واستقرارها المالي.
وأكد أن مختلف الجهات المعنية بالدولة تعمل على التنسيق لتوفير أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأهميته في تفعيل خطط النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب والمواطنين، بالإضافة إلى دوره في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من منتجات وخدمات.
وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على مساعدة أصحاب هذه المشروعات للوصول إلى التمويل والخدمات غير المالية، وتطوير مشروعاتهم عبر التحول الرقمي.
التحديات والفرص أمام المشروعات
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمتها شركة i-Score ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز مصر للمعارض الدولية.
وأشار رحمي إلى أن أصحاب المشروعات يواجهون تحديات كبيرة بسبب شدة المنافسة والتطور التكنولوجي السريع، مؤكداً أن فروع الجهاز في المحافظات توفر مختلف أوجه الدعم لمساعدة رواد الأعمال على بدء مشاريع جديدة أو تطوير القائمة، بما في ذلك معلومات السوق والقوى الشرائية في كل محافظة، وتمكينهم من إعداد دراسات جدوى وخطط عمل مناسبة.
التحول الرقمي لتسهيل تمكين رواد الأعمال
أوضح رحمي أن الجهاز عمل على رقمنة الخدمات لتبسيط عمليات الدعم الفني والمالي للمشروعات، وتسريع إجراءات التمويل وإصدار التراخيص، وتقديم الإرشاد عن بُعد، كما يوفر الجهاز برامج تدريبية لتأهيل أصحاب المشاريع بالمهارات الإدارية والمالية والتسويقية، بالإضافة إلى خدمات المتابعة لضمان نجاح المشاريع وتجاوز العقبات.
