قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية لزيادة المرتبات على مدار العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس باستمرار الحاجة إلى زيادات جديدة في إطار الموازنة العامة، مع التركيز على تقديم حوافز وخدمات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
ويجتمع رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مع محافظ البنك المركزي ووزيري البترول والمالية، لمتابعة تأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية، بما في ذلك ما يتعلق بقطاع الكهرباء.
جاء ذلك تعقيبًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، حيث أشار رئيس الوزراء إلى العبء الكبير الذي تتحمله الدولة لضمان استدامة واستقرار توفير الشحنات المطلوبة من المنتجات البترولية، في ظل التحديات الحالية. وأكد حرص الدولة على الوفاء بتعهداتها في هذا الصدد، مشددًا على أهمية وضع رؤية واضحة على المدى القصير لإعادة إنتاج مصر من الزيت والغاز الطبيعي إلى معدلاتها السابقة، بالتعاون مع الشركاء الأجانب من خلال خطة تنفيذية متكاملة، مع تطلع لزيادة هذه المعدلات في الفترات القادمة.
وأضاف أن وزير البترول سيبدأ الأسبوع المقبل في عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الأجانب لمناقشة خطط زيادة الإنتاج اعتبارًا من بداية عام 2025، مؤكدًا أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي لزيادة الإنتاجية داخل الدولة.
مدبولي يكشف سبب نقص مخزون الغاز الطبيعي
ولفت مدبولي، إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية، بما في ذلك مخزون من الغاز الطبيعي والزيت، لكن التحديات الاقتصادية التي واجهتها في الفترة الماضية أدت إلى تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أثر على قدرتهم على ضخ استثمارات جديدة، وبالتالي نتج عن ذلك نقص في بعض المنتجات، تم تعويضه من خلال الاستيراد. وأكد أنه يتم العمل بجدية لزيادة إنتاجية مصر من هذه المنتجات، مما سيعود بالنفع على الدولة والمستثمرين.
وفيما يتعلق بخطة دعم الكهرباء، أشار مدبولي إلى أن الدولة تسعى لتحقيق توازن في أسعار الكهرباء على مدار أربع سنوات، مؤكدًا أن الشرائح الأولى، التي تمثل محدودي الدخل، ستظل مدعومة بشكل كبير. وأضاف أن الشريحة التالية، التي تمثل الطبقة المتوسطة، ستشهد زيادة في الأسعار بمقدار 30 قرشًا، بينما ستتحمل الفئات الأكثر قدرة استهلاكًا للقدرة الكهربائية زيادات أكبر. وأكد أن الدولة ستتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة زيادة فاتورة الكهرباء.
وأشار مدبولي إلى أن الفاتورة الشهرية المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، فيما تدفع الوزارة فعليًا 5 مليارات جنيه. ومع تحريك أسعار شرائح الكهرباء، سيزيد ما تدفعه وزارة الكهرباء إلى 10 مليارات جنيه، ولكن ستظل هناك فجوة بمقدار 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة.
فيما يتعلق بمشكلة سرقة الكهرباء، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم استخدام تقنيات وتطبيقات جديدة لتحديد المناطق والوحدات السكنية والمحلات التجارية التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، ودعا المواطنين إلى التوقف عن هذا السلوك السلبي الذي يؤثر سلبًا على الدولة والمواطنين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 10%، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه تخفيف العبء عن الدولة.
وفيما يخص أسعار الكهرباء وتأثيرها على الصناعات، أكد مدبولي على المراعاة التامة لأسعار الكهرباء للمصانع، مشيرًا إلى أن مصر لا تزال من أرخص الدول عالميًا في تسعير الكهرباء وتوفير الطاقة للمواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وتناول رئيس الوزراء موضوع القطاع العقاري، حيث أكد أنه لا يوجد خطر من حدوث فقاعة عقارية تؤثر على الاقتصاد، موضحًا أن القطاع العقاري في مصر يشهد دورة من الارتفاع والتباطؤ مثل أي قطاع استثماري، ولكنه لم يشهد هبوطًا في القيمة مثل بعض الدول الأخرى. وأوضح أن العقار لا يزال استثمارًا آمنًا نظرًا للزيادة السكانية المستمرة، مما يحافظ على الطلب الكبير والمستدام على العقارات.
وتحدث مدبولي عن أهمية قطاع العقارات في الاقتصاد المصري، حيث أوضح أن كل وحدة سكنية يتم بناؤها تسهم في تشغيل أكثر من 90 مصنعًا مختلفًا، مما يجعل هذا القطاع دافعًا للتنمية الصناعية.
وفيما يتعلق بسوق السيارات، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على دعم صناعة السيارات الوطنية من خلال تقديم المزيد من الحوافز للمصنعين وزيادة إنتاج السيارات داخل الدولة. وأكد على ضرورة وضع آليات لضبط استيراد السيارات من الخارج، لضمان توفر مراكز صيانة وقطع غيار للسيارات المستوردة.
وبخصوص سيارات ذوي الهمم، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تتحقق من أن السيارات المستوردة لهذه الفئة تصل إلى المستحقين الفعليين، مؤكدًا وضع ضوابط لضمان استفادة ذوي الهمم من هذه السيارات، ومنع أي تجاوزات في هذا البرنامج.
وأشار مدبولي إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر والعالم حاليًا، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجدية لتحقيق أهدافها وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير الخدمات الأساسية. كما أكد على وجود رؤية واضحة وخطة تنفذها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، مع الثقة بأن المستقبل يحمل الأفضل للدولة المصرية.
