رئاسة الوزراء: إسناد شمال شرق العريش إلى شركتي «إيجاس» و«إيني» للتنقيب عن الغاز

وافق مجلس الوزراء، بشكل مبدئي، على إسناد منطقة شمال شرق العريش البحرية إلى كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «إيني» الإيطالية؛ للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في المنطقة.

ويُقام المشروع، في إطار التوجه نحو تعجيل العمليات الاستكشافية في منطقة شمال شرق العريش البحرية، وفي ضوء توجه الدولة المصرية نحو زيادة الكميات المُنتجة من الغاز خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

وتأتي الموافقة المبدئية على المشروع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لبدء العمليات ، على ألا تبدأ العمليات فعليا إلا بصدور القانون الخاص بمنح الالتزام.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل مقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري وبنك كريدي أجريكول  كوريا؛ وذلك لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد 32 قطارا من الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا، الخاص بمنحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2022، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة، وذلك من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة في مجال حقوق المرأة، بجانب تعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات على مستوى الجمهورية، فضلا عن زيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.

كما  وافق مجلس الوزراء على الإجراءات المقترحة من وزارة النقل بشأن تنشيط حركة التبادل السياحي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال تسهيل حركة السفر والعودة عبر ميناء طابا.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة العدل بشأن اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية في عدد 50 منازعة.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ كل من خدمة الرسائل النصية sms ، وخدمة الرقم المختصر Short Code لمشروع تحفيز المواطنين، اللازمين لعمل منظومة الضرائب ومواءمتها لمتطلبات واحتياجات المصلحة، وكذا لجميع مشروعات تطوير مصلحة الضرائب الأخرى، وذلك في ضوء أحكام المادة 62 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018

.