جون كيري: برنامج نُوفِّي في مصر نموذج لتحفيز الاستثمارات المناخية
قال جون كيري، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للمناخ؛ إن برنامج «نُوَفِّي» في مصر نموذج للمبادرات التي يجب على الدول تبنيها لحشد الاستثمارات المناخية وتتحول للاقتصاد الأخضر.
وأكد وزير الخارجية الأميركي السابق، أن عدم التزام المجتمع الدولي بالعمل المناخي يؤثر سلبًا على جميع جوانب الحياة على كوكب الأرض. ورغم التزام حوالي 200 دولة بعدم التوسع في مشروعات الوقود الأحفوري، إلا أن الممارسات الواقعية تخالف ذلك.
وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن المستقبل، يجب علينا تأمين الاستثمارات اللازمة لتحقيق التحول نحو مستقبل مستدام، بحشد ما بين 2.5 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا للقضاء على الانبعاثات بحلول عام 2030. داعيًا الدول المتقدمة لزيادة مساهماتها الدولية في العمل المناخي وتقليل اعتمادها على المشروعات التي تزيد من الانبعاثات.
وأضاف كيري: يجب أن نوفر الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهدافنا، ونتبنى مبادرات فعالة مثل برنامج «نُوَفِّي» في مصر، الذي عملنا عليه مع شركائنا، حيث يتم تنفيذ مشروعات طموحة لإغلاق 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية بقدرة 5 جيجاوات، وفي المقابل سيتم تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات. وهذا يعزز من مكانة الطاقة النظيفة في مصر ويفتح المجال لتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها في الجلسة، أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي لتحقيق مستقبل عادل. وذكرت أن الأدوات التمويلية المتاحة للبنوك التنموية متعددة الأطراف يجب أن تُستخدم بطريقة تتماشى مع أجندتي المناخ والتنمية، حيث تكمل كل منهما الأخرى.
كما أشارت إلى ضرورة تحسين التمثيل في هذه البنوك ليعكس احتياجات الاقتصادات النامية والأقل نموًا بدقة أكبر، مشددة على أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة وسد الفجوات التنموية.
وفيما يتعلق بالتحديات الجيوسياسية، أكدت المشاط، ضرورة اتباع نهج منسق لمعالجة الإصلاحات المالية بشكل سريع، حيث تعيق الأبعاد الجيوسياسية الدول النامية عن الحصول على التمويل المطلوب، حتى مع اتباع القنوات الصحيحة. كما أشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة قد تُعاق بسبب اعتبارات سياسية.
ودعت وزيرة التخطيط، إلى توفير تمويل إضافي للدول التي تعاني من ارتفاع مستويات الديون، حيث تشير بعض الحالات إلى أن أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي يُنفق على خدمة الديون. ولفتت إلى الحاجة الملحة لمزيج من الاستثمارات من القطاعين العام والخاص لدعم التحول، وأهمية التركيز على أمثلة عملية لتنسيق الجهود وضمان تنفيذ الإصلاحات المالية بفعالية.
