
وقع جهاز تنمية المشروعات عقد تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية «إى أسواق مصر» التابعة لمجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
يستهدف التعاون إدارة وتشغيل وتسويق أول منصة إلكترونية، تضم مختلف الجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي سيتم إطلاقها رسميا خلال الثلاث الشهور المقبلة.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن منصة المشروعات الصغيرة تعتبر استكمالا لخطة عمل الجهاز التي تهدف لرقمنة مختلف الخدمات التي تدعم الشباب والمواطنين الراغبين في بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للمنصة هو تقديم الخدمات للمشروعات بشكل تكنولوجى حديث لتشجيع أصحاب المشروعات القائمة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة وتحفيز الشباب على الدخول في مجال عمل الحر وإقامة مشروعات في مختلف المجالات المطلوبة في السوق.
وأشار إلى أن المنصة تضم عددا كبيرا من الجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة من البنوك والجمعيات الأهلية والجهات الحكومية مما يسمح للشباب وأصحاب المشروعات بالتعرف على كل ما هو جديد سواء فيما يتعلق بالدعم المالي أو الفني والمقارنة بين الخدمات المتنوعة التي تقدمها هذه الجهات واختيار الأنسب منها وفقا لطبيعة كل مشروع واحتياجاته. وأضاف أن خدمات المنصة ستتضمن التعريف بالجهات المقدمة للتدريب سواء الفني المتخصص أو تدريب ريادة الأعمال وفكر العمل الحر وفرص التسويق في المعارض المحلية وكيفية الاشتراك فيها وآليات التسويق الإلكتروني كما ستعمل على زيادة فرص التشبيك بين المشروعات الكبرى والصغرى وإتاحة الفرص للتصدير للأسواق العربية والأفريقية.
كما أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أهمية التعاون في دفع عجلة نجاح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعقّب إسلام مأمون العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة إى أسواق مصر، قائلاً: التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إدارة أول منصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، يعتبر بداية جيدة للتعاون كما أن هناك العديد من محاور التعاون الأخرى جاري دراستها لتنفيذها مع الجهاز بما يضمن الإسراع في تنفيذ خطط التنمية مع الشاملة والتحول الرقمي لمختلف القطاعات الاقتصادية.