توقعات بموجة جديدة من تخفيضات السيارات في مصر بالربع الأول 2026

توقع خبراء السوق استمرار تخفيضات أسعار السيارات في مصر حتى نهاية الربع الأول من 2026، بعد موجة التراجعات الكبرى التي شهدها القطاع في 2025، مدفوعة بدخول شركات جديدة، وسعي الوكلاء للحفاظ على حصصهم السوقية، إلى جانب التوسع في برامج التجميع المحلي، وذلك في ضوء ما تم استعراضه من تطورات تتعلق باستقرار أسعار الصرف وتحسن الأوضاع الاقتصادية.

تخفيضات 2025 تعيد تسعير سوق السيارات

اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة “جنرال مصر” نشأت أبوحتة، في تصريح لـ”الشرق بلومبرج”، أن التراجعات التي حدثت خلال العام الماضي، والتي بلغت نسبتها 22.5%، جاءت نتيجة تحسن مستويات الإمداد وارتفاع المخزون لدى الوكلاء، وهو ما أتاح مساحة لإعادة تسعير السيارات بما يتماشى مع أوضاع السوق الحالية.

وأوضح أبوحتة أن زيادة المعروض أسهمت في تخفيف الضغوط السعرية، ودعمت قدرة الشركات على تقديم عروض تنافسية للمستهلكين.

التجميع المحلي يقلص التكاليف ويعزز المنافسة

إلى جانب تحسن الإمدادات، لعب التوسع في برامج التجميع المحلي دوراً محورياً في دعم هبوط الأسعار، من خلال تقليص الاعتماد على الاستيراد وخفض جزء من التكاليف المرتبطة بالعملة الأجنبية والشحن.

وأشار أبوحتة إلى أن هذه العوامل انعكست بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلكين، وزادت من حدة المنافسة بين الشركات العاملة في السوق.

توقعات باستمرار التخفيضات خلال الأشهر الأولى

توقع أبوحتة استمرار وتيرة التخفيضات خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مؤكداً أن توازن العرض والطلب سيظل العامل الرئيسي في تحديد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، رجح رئيس شركة “إكستريم أوتو” محمد مصطفى حدوث تخفيضات إضافية قد تمتد حتى نهاية الربع الأول، موضحاً أن الشركات تلجأ إلى هذه السياسة للحفاظ على حصتها السوقية أو زيادتها من خلال جذب مزيد من العملاء وتعزيز المبيعات.

تقلبات في مبيعات السيارات

تُظهر بيانات “مجلس معلومات سوق السيارات” (أميك) أن مبيعات السيارات في مصر مرت بدورات متقلبة خلال السنوات السبع الأخيرة، إذ بلغت ذروتها عند 290 ألف سيارة في عام 2021، قبل أن تتراجع إلى 90 ألف سيارة في 2023، متأثرة بأزمة العملة وشح الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية.

تخفيضات 2025 تنشط الطلب وتدعم التعافي

شهد عام 2025 تطبيق تخفيضات واسعة هدفت إلى تنشيط حركة المبيعات واستقطاب عدد أكبر من العملاء، وذلك عقب حالة من العزوف عن الشراء خلال الأشهر الأولى من العام، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترات السابقة، بحسب مصطفى حسين، نائب رئيس “مجموعة قصراوي” لقطاع السيارات، في تصريح لـ”الشرق”.

وأوضح أن تحسن سلاسل الإمداد واستقرار عمليات الاستيراد أسهما في زيادة المعروض داخل السوق، ما أتاح للمستهلكين خيارات أوسع، وعزز المنافسة بين الشركات، لينعكس ذلك في صورة عروض سعرية وحوافز تسويقية متنوعة.

قفزة قوية في المبيعات خلال 2025

نتيجة لهذه العوامل، ارتفعت مبيعات السيارات خلال أول 10 أشهر من العام الماضي بنسبة 77.46%، لتصل إلى 139.1 ألف سيارة، مسجلة أول تعافٍ حقيقي للسوق منذ ذروة عام 2021، وفق بيانات “أميك”.

وترافقت هذه الزيادة مع ارتفاع الطلب على التمويل البنكي لشراء السيارات، خاصة بعد خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة.

السيارات تستحوذ على حصة كبيرة من التمويل الاستهلاكي

بلغت حصة السيارات من التمويل الاستهلاكي خلال أول 10 أشهر من العام الماضي نحو 18.1%، بقيمة إجمالية وصلت إلى 75 مليار جنيه، ما يعكس استمرار الطلب على شراء السيارات رغم التقلبات الاقتصادية.

التخفيضات تغير سلوك المستهلكين

قال يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة “إس إن أوتوموتيف” المملوكة بالشراكة بين “مجموعة الصافي” بنسبة 76% و”شركة النصر للسيارات”، إن التخفيضات التي شهدتها الأسعار خلال 2025 أسهمت بشكل ملحوظ في زيادة حجم المبيعات، ما يعكس تأثيرها الإيجابي على سلوك المستهلكين وتحفيزهم على الشراء.

وأضاف أن هذه التخفيضات جاءت لتعزيز التنافسية وتلبية احتياجات المستهلكين في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة، معتبراً أن الفترة الحالية تمثل فرصة إيجابية للعملاء للاستفادة من العروض المطروحة، وتعكس قدرة السوق على التكيف مع السياسات السعرية المرنة.

توسعات صناعية مرتقبة في قطاع السيارات

تعمل حالياً في مصر نحو 13 شركة لتصنيع السيارات، بطاقة إنتاجية تقترب من 95 ألف سيارة سنوياً.

كما تستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق المصرية خلال العام الجاري، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليرتفع إجمالي السيارات المُجمعة محلياً إلى نحو 260 ألف سيارة، وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة بنحو 160%.