
انخفضت أعباء خدمة الدين الخارجي لمصر إلى نحو 16 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2025-2026، مقابل 21.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، وفقًا للمجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الأقساط المسددة بنحو 4.9 مليار دولار لتسجل 12.2 مليار دولار، فيما انخفضت الفوائد المدفوعة بنحو 400 مليون دولار إلى نحو 3.8 مليار دولار، مع استحواذ قطاعي البنوك والحكومة على النصيب الأكبر من أعباء خدمة الدين.
فيما يتعلق بمؤشرات المديونية الخارجية، تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 40.3% بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 44.2% في نهاية يونيو من العام نفسه
في المقابل، ارتفعت نسبة الدين الخارجي قصير الأجل وفقًا لآجال الاستحقاق الأصلية إلى 21% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 19.2% في يونيو 2025، فيما بلغت نسبته 66.9% من صافي الاحتياطيات الدولية.
بحسب آجال الاستحقاق المتبقية، بلغت نسبة الدين الخارجي قصير الأجل 38.9% من إجمالي الدين الخارجي، بما يعادل 123.9% من الاحتياطيات الدولية بنهاية ديسمبر 2025.







