بتمويل 7.4 مليار يورو.. آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة في مصر تقترب من التنفيذ
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلي بعثة المفوضية الأوروبية برئاسة أنيكا إريكسغارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، لمناقشة إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، عقب انتهاء إجراءات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الجهات الوطنية.
خلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتعاون المثمر والمكثف بين الفرق الفنية من وزارة التخطيط والجهات والوزارات الأخرى، وممثلي الاتحاد الأوروبي، على مدار 6 أشهر من العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القطاع الخاص.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت رانيا المشاط، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعتبر أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الوزارة من خلال علاقاتها المشتركة مع شركاء التنمية، مما يساهم في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وقامت وزارة التخطيط، من 1 إلى 3 أكتوبر، بالتنسيق لعقد اجتماعات البعثة الفنية للمفوضية الأوروبية مع ممثلي الجهات الوطنية، في إطار المباحثات النهائية حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
وعُقدت عدة اجتماعات مع ممثلي مجلس الوزراء ووزارات التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والمالية، والعمل، والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري، واختتمت البعثة اجتماعاتها بلقاء ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتُعتبر آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA) إحدى آليات التعاون التي تم توقيعها في مارس الماضي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وتبلغ قيمة الحزمة التمويلية الإجمالية 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو في إطار آلية دعم الاقتصاد الكلي. ووقعت الدكتورة رانيا المشاط الشريحة الأولى من هذه الآلية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي.
