
وقعت وزارة النقل، عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بميناء السخنة، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها شركة موانئ مصر البحرية (EMP) الذراع التجاري للوزارة لإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بالموانئ المصرية.
شهد توقيع العقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري.
تفاصيل العقد
يستهدف العقد استغلال الرصيف رقم (22) لمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف لمدة 18 شهرًا، بما يتيح التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية بميناء السخنة.
مذكرة تفاهم لإنشاء محطة صب جاف جديدة
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات اللازمة، بما في ذلك دراسات الجدوى ودراسات السوق، واستكمال كافة التنسيقات والحصول على الموافقات المطلوبة خلال فترة 18 شهرًا، تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة صب جاف نظيف وبضائع عامة بميناء السخنة.
ووقّع على كل من العقد ومذكرة التفاهم كلٌّ من اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.
دعم حكومي لتعزيز تشغيل الموانئ المصرية
وخلال الفعاليات، أكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية هذين التوقيعين في إطار الخطوات الجادة التي تخطوها شركة موانئ مصر البحرية للانطلاق في إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تقدم دعمًا كبيرًا لها لتصبح ضمن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المحطات البحرية التجارية.
وأضاف أن هذا الدعم يشمل أيضًا الشركات التابعة مثل شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وشركات بورسعيد والإسكندرية ودمياط لتداول الحاويات، بما يعكس التطوير الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري.
تحويل ميناء السخنة إلى مركز محوري عالمي
وأوضح وزير النقل أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الشركات العاملة في مختلف قطاعات النقل البحري داخل الموانئ المصرية، خاصة ميناء السخنة، الذي تسعى الدولة لتحويله إلى ميناء محوري يضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويسهم في زيادة حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت عالميًا.
جذب استثمارات نوعية للمنطقة الاقتصادية
ومن جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بميناء السخنة ورفع كفاءته التشغيلية، ليصبح من أبرز موانئ تداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف في المنطقة.
وأشار إلى استمرار الهيئة في جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع الأنشطة داخل الميناء وتلبية احتياجات حركة التجارة المتنامية، موضحًا أن المشروع يعكس توجه الهيئة نحو تطوير محطات متعددة الاستخدامات، بما يعزز المرونة التشغيلية ويرفع تنافسية الميناء إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد من خلال تكامل الخدمات اللوجستية وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.





