تخطط الشركة المصرية لنقل الكهرباء الانتهاء من وضع سيناريوهات فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وعرضها على الحكومة في ديسمبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرج”
سي آي كابيتال استشاريًا للقيام بإجراءات تقييم الأصول
المسؤول أكد لـ”الشرق” أن “المصرية لنقل الكهرباء في طريقها لاختيار شركة سي آي كابيتال استشارياً للقيام بإجراءات تقييم الأصول الخاصة بها بعد اتخاذ قرار من الحكومة بشأن السيناريو الأفضل لعملية فصل الشركة عن القابضة للكهرباء”.
يذكر أن “المصرية لنقل الكهرباء”، هي الشركة الوحيدة في مصر المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى. صدر قانون الكهرباء عام 2015 ويقضي بفصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لتكون السوق مفتوحة، وضمن خطوات لتحرير السوق بشكل كامل.
إنشاء شركات تابعة للمصرية لنقل الكهرباء
المسؤول قال لـ”الشرق” إن من بين السيناريوهات المطروحة “إنشاء شركات تابعة للمصرية لنقل الكهرباء تكون مهمتها شراء الطاقة المنتجة من المستثمرين، على أن تقوم ببيعها إلي الشبكة الكهربائية الموحدة”، مشيراً إلى أن “هناك مقترحاً آخر بتدشين شركة تابعة للمصرية لنقل الكهرباء بعد فصلها، تكون مهامها الأساسية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المختلفة ضمن مساعي وزارة الكهرباء المصرية للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة”.
الشركة القابضة لكهرباء مصر يتبعها 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى البلاد، وتدير كافة أنشطة الكهرباء وتقوم بتخصيص الميزانيات ومراقبة أعمال كافة الشركات.
وأضاف المسؤول أن “السيناريو الأخير هو أن تكون المصرية لنقل الكهرباء مشغلاً للشبكة فقط، وهو ما يفتح المجال أمام كافة الأطراف للاستفادة من شبكات النقل بشكل عادل، على أن يتم تدشين شركات تابعة لها، وتكون بمثابة شركة قابضة في وقتٍ لاحق من فصلها”.
تعديلات جديدة على قانون الكهرباء
وافق مجلس النواب المصري في2021 على تعديلات جديدة على قانون الكهرباء ،من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025 بدلاً من 2021.
