تقدّم رؤساء المجالس التصديرية بمقترحٍ إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإصدار ما يُمكن أن يُطلق عليه “رخصة مُصدِّر” مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بوجود مهنة جديدة هي مهنة “المُصدِّر”، مؤكدين أن هذه المهنة ستشهد إقبالًا كبيرًا، لاسيما في ظل توفير حوافز مُلائمة.
جذب الاستثمارات الخارجية
وأكد رؤساء المجالس التصديرية في لقائهم مع رئيس الوزراء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، ضرورة الإسراع في صرف قيمة رد الأعباء التصديرية، وأنه ينبغي استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تُسهم في توطين وتعميق التصنيع المحلي، خاصة للصناعات المُغذّية والمُكوّنات، عبر إتاحة الحوافز المناسبة لجذب هؤلاء المستثمرين لتوفيرها للسوق المحلية، وكذا للتصدير.
برنامج رد الأعباء التصديرية
وأشار رؤساء المجلس التصديرية إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يتعين أن يكون واضحًا وصريحًا ومُستمرًا لمدة طويلة، وأن يُراعى الصرف في مواعيد ثابتة.
وفي ذات السياق أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: “الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة”.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.
53 مليار دولار صادرات مصر سنويًا
وأشار ” مدبولي” إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا.
وقال”بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار”.
استقرار إتاحة الموارد الدولارية
وقال رئيس الوزراء: إن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف: “نحن هنا اليوم لنستمع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، ولكي نعرف مطالبكم منّا كحكومة، وما ينبغي أن نتحرك صوبه وفقًا لنهج واقعي لتحقيق هذه المستهدفات، على أن يكون لدينا قدرة على قياس ذلك، وفق آلية واضحة”.
توطين الصناعة
وأكد “مدبولي” جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا: “لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات.
برنامج رد الأعباء التصديرية
من جانبه قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي ناقش، خلال الاجتماع، برنامج رد الأعباء التصديرية، مُؤكدًا أن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدد، وهو “أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا”.
خطة تنفيذية لزيادة الصادرات
وفي هذا السياق، كلّف رئيس الوزراء جميع الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.
