أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن “ميثاق الشركات الناشئة” يتضمن أكثر من 80 سياسة وإجراء تم تنفيذها بالفعل لتحسين بيئة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، بما في ذلك استحداث آليات تمويلية مثل التمويل التشاركي (Crowd Funding).
وأضافت الوزيرة أن الميثاق يشمل تيسير الإجراءات الضريبية والتصفية والتخارج، ودراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية للقطاعات الفرعية ذات الأولوية، واقتراح حلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطة الشركات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى سد الفجوة الإجرائية وتمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من المحفزات الحكومية.
خطة عمل قائمة على الأدلة
أوضحت الوزيرة أن السياسات الواردة في خطة العمل جاءت عبر عملية تشاركية قائمة على الأدلة، تضمنت مراجعة أكثر من 500 توصية في 25 تقريرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا. وقد تمت إحالة هذه التوصيات إلى فرق عمل ضمن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتم ترتيبها حسب الأولوية بناءً على قابليتها للتنفيذ وتأثيرها المتوقع.
ومن المقرر تنفيذ الإجراءات تحت مظلة المجموعة الوزارية، بمشاركة وزارات المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والتضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الجهات المعنية.
تسهيلات ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة
أعلنت الدكتورة المشاط أن الحكومة تستهدف إنشاء نظام ضريبي يفهم طبيعة الشركات الناشئة، عبر تخصيص مأموريات ضرائب متخصصة تتعامل مع الشركات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه سنويًا، بما يشمل ضريبة دخل منخفضة، وإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة، وتأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات.
كما تم وضع منظومة رقمية موحدة تمكن رواد الأعمال من إتمام جميع إجراءات تسجيل الشركات إلكترونيًا عبر نافذة واحدة، بما يسهل التعامل مع الضرائب ومكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية، ويضمن سرعة إنجاز الخدمات وتحسين التواصل.
دعم النمو والابتكار
تشمل خطة الحكومة تسهيلات لاستيراد المعدات والأجهزة التكنولوجية المتقدمة، ووضع “قائمة بيضاء” لتقليل الوقت والجهد، بالإضافة إلى توفير خدمات صناعية وتشغيلية للشركات الناشئة الصناعية، تشمل الدعم الفني والتشغيلي، وتمكينها من التوسع محليًا وإقليميًا.
وتعمل الحكومة أيضًا على دعم التمويل الأوروبي للشركات المصرية عبر برنامج Horizon Europe للبحث والابتكار، وإنشاء تحالفات إقليمية تشمل الجامعات ومراكز الأبحاث ومنظمات الدعم والمستثمرين.
التدريب والحفاظ على الكوادر
تهدف الإجراءات إلى زيادة الاستثمارات في الكوادر والحفاظ على المواهب المحلية، من خلال دعم التدريب الفني لموظفي الشركات الناشئة، وتسهيل دخول الأجانب إلى مصر عبر نظام التأشيرات لأكثر من 180 دولة، إلى جانب تبسيط إجراءات الاستثناء من نسب العمالة الأجنبية، وإطلاق برامج تعليمية وتنفيذية للفرق الإدارية العليا، وبرنامج Soft Landing لدعم التوسع الدولي للشركات الناشئة.
بنية تحتية داعمة للشركات الناشئة
تتضمن السياسات والإجراءات أيضًا تقديم حوافز مالية وإجرائية لحاضنات ومسرعات الأعمال، وإنشاء مناطق حرة خدمية متخصصة للتكنولوجيا والإعلام والخدمات المالية، مع تخصيص بند في الخطة الاستثمارية للدولة لدعم رواد الأعمال، وتوجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو تحسين تخصيص الموارد.
