المالية تعلن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية بخطة 2024 – 2025
أصدرت وزارة المالية إنفوجرافاً يسلط الضوء على التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية في خطة عام 2024-2025، كجزء من استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
وتركز الخطة على عدة مجالات حيوية تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين، من خلال الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والزراعة.
الاستثمارات الحكومية
وذكر الإنفوجراف، أن 42.4% للاستثمارات في التنمية البشرية، 25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، 8.4% لمشروعات الإنشاءات، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن 3.1% لمشروعات الزراعة، 7.1% لمشروعات النقل والتخزين، 3.8% لمشروعات الطاقة، و6.1% للاستثمارات الحكومية الأخرى.
خلال السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة المصرية في إعادة توجيه استثماراتها نحو قطاعات محددة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأدى ذلك إلى زيادة واضحة في حجم الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية والبنية التحتية، ما يعكس اهتمام الدولة بزيادة إنتاجية العمالة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
يشار إلى أن قطاع الاتصالات، سجل الأعلي نمواً خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة 14.4% وذلك حسب تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور رانيا المشاط.
حيث سجل الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري مُعدّل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/2024، وهو ما ساهم في وصول معدل النمو السنوي إلى 2,4% مُقارنة بمُعدّل نمو 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023، تأثّرًا بالصدمات الخارجيّة الـمُتتالية والتوتّرات الچيوسياسيّة، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة وذلك حسب تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.