المالية تعلن إعادة هيكلة الوزارة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعادة هيكلة وزارة المالية، بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس.

وأوضح انه تم وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويُحقق وفورات مالية، على نحو يُسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يُساعد فى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي.

ولفت إلى استحداث إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية؛ من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وتأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.

أضاف الوزير، أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري، التى تتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف إلى تحديث أنماط العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للتميز الوظيفي، على نحو ينعكس فى جودة الخدمات العامة؛ باعتبارها مقصدًا رئيسيًا من بين المستهدفات التنموية، فى جمهوريتنا الجديدة.

أوضح الوزير، أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية؛ على نحو يسهم في إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.

من جهته أوضح د. عبدالعزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، أن الهيكل التنظيمي الجديد يستهدف استدامة قدرات وكفاءة العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها، وصقلهم بالمهارات اللازمة؛ لمواكبة مسيرة التطوير الشامل والمتكامل، والمنظومات الإلكترونية المستحدثة بمنظومة العمل؛ من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لإجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أداء واجباتهم على أكمل وجه، على نحو يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.