اقترضت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء نحو 51 مليار جنيه من تحالف مصرفي محلي يضم 5 بنوك، وقامت بسداده لوزارة البترول لخصم قيمته من مديونيتها، وفقاً لما ذكر مسؤول حكومي لموقع الشرق
وقفزت مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول لما يزيد عن 200 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 160 مليار جنيه عند نهاية ديسمبر الماضي.
ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة مقارنة بالعام الماضي
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، قد أشار الأسبوع الماضي في مداخلة تلفزيونية بأحد القنوات المحلية، إلى أن تخفيف الأحمال يصل من 2 إلى 3 جيجاواط يومياً، ولا نألو جهداً في تحسين الأداء وسد الفجوة التمويلية للحد من تخفيف الأحمال، موضحاً أن المدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون نهاية العام الجاري.
وقال المسؤول إن وزارة الكهرباء تعاني من نقص كبير في الإيرادات، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة مقارنة بالعام الماضي، وعلى خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من 30.95 إلى مستويات 48 جنيهاً عقب تحرير سعر صرف الجنيه.
فيما ألمح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الماضي إلى سعي بلاده للتخلص تدريجياً من دعم الكهرباء خلال 4 سنوات، ومن دعم المواد البترولية بنهاية 2025.
