كشف البنك المركزي المصري ، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، عن تطورات هيكل محفظة القروض الاستهلاكية في البنوك المصرية حتى نهاية مارس 2025، موضحًا مواصلة القروض الشخصية تصدرها لهذه المحفظة، مستحوذة على 77.6% من الإجمالي، تلتها قروض التمويل العقاري بنسبة 9.5%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حصة قروض السيارات من المحفظة إلى 6.3% بنهاية مارس 2025، مقابل 5% في الفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت حصة البطاقات الائتمانية إلى 6.6%، مقارنة بـ 5.9% بما يعكس زيادة في الاعتماد على أدوات التمويل الشخصي غير النقدي.
وفيما يتعلق بضمانات القروض الاستهلاكية، أوضح البنك أن الودائع وشهادات الادخار ومثيلاتها شكّلت الحصة الأكبر من الضمانات بنسبة 52.7% حتى ديسمبر 2024، تليها المرتبات والاستحقاقات بنسبة 12%، ثم الضمانات العقارية بنسبة 3.8%.
وأكد التقرير أن هذا التوزيع يعكس اعتماد البنوك على ضمانات حقيقية ومباشرة، الأمر الذي يسهم في خفض مخاطر الائتمان ضمن محفظة التجزئة المصرفية وتحسين جودة الأصول.
في سياق اقتصادي ذي صلة، كشف البنك المركزي مؤخرًا عن بيانات التضخم لشهر سبتمبر 2025، حيث بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بالمدن نحو 1.8%، مقارنةً بـ2.1% في سبتمبر 2024، و0.4% في أغسطس 2025.
وسجل معدل التضخم السنوي العام للحضر نحو 11.7% في سبتمبر، مقارنةً بـ12.0% في أغسطس الماضي.
في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي –الذي يستبعد السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الأغذية والطاقة– إلى 11.3% خلال سبتمبر، مقابل 10.7% في أغسطس 2025.
ويُتوقع أن يواصل البنك المركزي الاعتماد على أدوات الدين الحكومية ضمن استراتيجيته لإدارة السيولة، مع مراقبة التطورات الاقتصادية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين احتياجات التمويل واستقرار الأسعار.
