القاهرة تستضيف فعاليات منتدى البحوث السنوي التاسع للكوميسا
أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز العمل الافريقي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي القاري خلال فترة رئاستها لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي “الكوميسا” ، مشيراً الى ان مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد تضمنت العمل على إنشاء معرض للتجارة البينية بالكوميسا، وإعداد مبادرة للتكامل الصناعي الافريقي لاستغلال الموارد المتاحة بدول القارة في إقامة قواعد صناعية وكذا تشجيع التجارة البينية الافريقية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه، إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية خلال افتتاح فعاليات منتدى البحوث السنوي التاسع للكوميسا والذي تستضيفه مصر بصفتها ضيف شرف المنتدى وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري وذلك في ظل رئاسة مصر للدورة الحالية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي “الكوميسا” وبحضورتشيليشي كابویبوي الأمين العام للكوميسا وسكيبيان أوليفيرا جوميز، مساعد الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية والبحر الكاريبي والمحيط الهادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الي جانب ممثلين عن الأمانة العامة للكوميسا، ومؤسسة بناء القدرات الأفريقية، وشركاء التنمية من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، وحكومات الدول الأعضاء بالكوميسا، بالاضافة الى عدد كبير من أساتذة الجامعات ومعدي الأوراق البحثية والأكاديميين.
وقال الوزير إن المنتدى السنوي التاسع للبحوث بالكوميسا يدعم الجهود والإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، والتحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، مشيراً الى ان المنتدى يعد محفل دولي يضم صناع السياسات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الفكر والرأي والقطاع الخاص لمناقشة القضايا المستجدة المتعلقة بالتكامل الاقليمي، وذلك تجسيداً للعمل الأفريقي المشترك لتحقيق التكامل الإقليمي في القارة السمراء، حيث يعد المنتدى أحد مبادرات بناء القدرات البحثية والتحليلية في مجال السياسات الاقتصادية والتجارية بهدف تعميق التكامل في إقليم الكوميسا.
وأشار سمير إلى أن المنتدى والذي يعقد هذا العام تحت شعار “تعزيز تنافسية الأعمال التجارية وقدرتها على الصمود من أجل تعزيز التجارة البينية في الكوميسا”، يبرز أهمية التجارة والتنافسية كأحد أهم سبل تعزيز اقتصاديات دول التجمع لمواجهة التحديات على الساحة الإقليمية والعالمية، وذلك باعتبارهما ضمن إحدى مسارات التعافي الاقتصادي المستدام للدول الأعضاء، وخاصة من تداعيات أزمة كوفيد 19، والأزمة الروسية الاوكرانية وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على الأمن الغذائي في القارة وغيرها من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يواجهها كافة دول العالم حاليا.
ونوه الوزير إلى أن المنتدى يناقش ايضاً عدد من الموضوعات الفرعية وتأثيرها على التجارة البينية في إقليم الكوميسا، حيث تمثل أهمية كبيرة في الدفع بالتجارة البينية واقتصاديات الدول الأعضاء للأمام والتي تشمل دراسة تأثير صدمات الاقتصاد الكلي والتركيز على القيمة المضافة المحققة والتوجه للرقمنة والاهتمام بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع التجارة، وكذا موضوعات الحواجز على التجارة والتأثير السلبي لتحديات النقل واللوجستيات على حجم التجارة بين دول التجمع، مشيراً الى ان هناك فرصاً متميزة خلال فعاليات المنتدى لدراسة هذه الموضوعات والعمل على مواجهة التحديات وبما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية بين دول تجمع الكوميسا.
وأعرب سمير عن ثقته في ان يسهم المنتدى في استكمال مسيرة العمل الأفريقي المشترك، وما سيسفر عنه من توصيات تشكل أساسا لاتخاذ القرارات المتعلقة بصياغة السياسات التجارية الإقليمية للدول الأعضاء وتعزز الإنجازات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاقتصادي والاجتماعي الأفريقي المشترك، من خلال المشاركة الفعالة والاسهامات الموضوعية للمشاركين.
ومن جانبها أكدت تشيليشي كابویبوي الأمين العام للكوميسا أن منتدى البحوث هو أحد السبل الرئيسية التي تشارك الأمانة العامة من خلالها الرؤى المعرفية والسياسات الخاصة بالكوميسا مع كبار العلماء والباحثين والأكاديميين والخبراء الإقليميين والدوليين الذين يراجعون هذه البحوث للاستفادة منها في اتخاذ صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات السليمة المعنية بالتجارة والتكامل الإقليمي، موجهة الشكر لمصر علي استضافتها هذا المحفل الهام والمشاركة في تنظيمه وخروجه بالشكل اللائق.
وقالت كابویبوي إن شعار المنتدي يركز علي سبل مواجهة التداعيات الحالية التي فرضتها جائحة كورونا وأهمها تعطل سلاسل الإمدادات العالمية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود والأسمدة، مشيرة إلي اهمية التكامل الإقليمي والتجاري في تعزيز فرص حصول البلدان والمستهلكين إلى مجموعة واسعة من السلع والخدمات والتقنيات والمعرفة، وكذا تعزيز مهارات إقامة المشروعات في القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاج المحلي ومن ثم إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخول الأفراد والحد من الفقر.
