الضرائب تطالب أصحاب العقارات بإخطار المأموريات بأسماء المؤجرين
طالبت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.
حصر الأنشطة العقارية
وأكدت” عبد العال” في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية، وذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكل الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدي بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.
عقوبات مالية للمخالفين
وتهيب المصلحة بكل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة 69 من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيها ولا تجاوز 50 ألف جنيها فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاث أمثالها.
في سياق آخر، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويا قيمة الضريبة العقارية المبنية المستغلة في أنشطة صناعية وإنتاجية في 21 قطاعا اقتصاديا حتى نهاية 2026.
وأوضح الوزير في بيان قائلا: إننا ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة، الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، علي نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية”.
