الرقابة المالية تطلق الأحد المقبل برنامجًا لتأهيل شركات الطروحات الحكومية

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد المقبل، برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية بالتدريب والتأهيل، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

يستهدف البرنامج تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات، ونشر الثقافة المالية، واستكمال خطط العمل والأطر المالية والفنية اللازمة للطرح، إلى جانب إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة وتنفيذ الطروحات.

كما يهدف إلى مساعدة الشركات المستهدفة على استيفاء متطلبات القيد والطرح بالبورصة المصرية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، في إطار جهود الهيئة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات.

تنظم الهيئة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، ومساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد، ورئيس البورصة المصرية عمر رضوان، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية بالتدريب والتأهيل، ويعكس تكامل أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية لبناء أسواق أكثر كفاءة، خاصة سوق رأس المال، بما يسهم في تعميقه وزيادة جاذبيته من خلال طرح شركات حكومية متميزة في قطاعات إنتاجية متنوعة.

أضاف أن الهيئة تنسق بشكل كامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة لنقل أفضل الممارسات والخبرات إلى الشركات المستهدفة، بما يضمن استيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية واستدامة الامتثال بعد الإدراج.

أوضح أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا، بل سيمتد إلى نحو 30 شركة حكومية مستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة، ويستهدف تدريب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، والحوكمة والمراجعة الداخلية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية طارق سيف إن البرنامج يعرّف المشاركين بمختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول، من خلال محاضرات ودراسات حالة وتطبيقات عملية.

أضاف أن البرنامج يتضمن سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين.