
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر مستدامة، وتوطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة لتحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، إلى جانب تكاتف أجهزة الدولة لتنفيذ خطط خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك، لمتابعة تطورات مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، فضلًا عن جهود خفض الدين العام.
وتابع الرئيس الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس، ضمن خطة رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الكهرباء أشار إلى توقيع الوزارة مؤخرًا عقدًا لتدعيم الشبكة القومية بخط هوائي جديد بجهد 500 كيلوفولت، لنقل الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح في خليج السويس إلى مناطق الاستهلاك بمختلف أنحاء الجمهورية، في إطار تطوير الشبكة القومية الموحدة.
وشهد الاجتماع استعراض مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، ودعم البنية الأساسية اللازمة، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية. كما عرض وزير الكهرباء عددًا من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة وبطاريات التخزين، سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها أو المستهدف تشغيلها خلال الفترة المقبلة.
مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، وفي مقدمتها مجمع تحلية المياه المخطط إقامته بمنطقة الضبعة، والذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة.
كما استعرض الاجتماع عددًا من مشروعات التحلية الأخرى التي تُنفذ من خلال محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع شركاء دوليين متخصصين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بهذه المشروعات.
توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة
وتابع الرئيس جهود تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة لها، في ضوء أهميتها الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة توطين هذه الصناعات والعناصر النادرة، وتحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بدلًا من الاكتفاء باستغلالها في صورتها الأولية.
السيسي يشدد على خفض مديونية أجهزة الموازنة
وعلى صعيد الملف الاقتصادي، استعرض وزير المالية أحمد كجوك آخر التطورات الاقتصادية والمالية، والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وموقف التعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب خطط خفض دين أجهزة الموازنة العامة.
وشدد الرئيس على أهمية خفض المديونية، وضرورة تكاتف أجهزة الدولة لمساندة تنفيذ الخطط المعلنة في هذا الشأن، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المحددة لخفض دين أجهزة الموازنة العامة.








