وافق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تشريع ينشئ إطاراً قانونياً للهيدروجين منخفض الكربون، لكنه رفض صياغةً كانت ستمنح إعفاءات ضريبيةً معينةً، مستخدماً حق النقض الذي تخوله له صلاحياته الرئاسية.
وجاء في إصدار إضافي من الجريدة الرسمية نُشر يوم الجمعة،الماضية أن الإطار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، يسعى إلى جذب الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته وتشجيعها، مما يزيد من قدرة البرازيل التنافسية في السوق الدولية.
وفي رسالة إلى رئيس مجلس الشيوخ رودريغو باتشيكو، قال لولا إنه استشار وزارة المالية ومدير مكتبه، وأعربا كلاهما عن دعمهما لحق النقض.
وكتب لولا في الرسالة يقول: “رغم النوايا الحسنة للمشرّعين، فإن أحكام الإطار القانوني تتعارض مع المصلحة العامة، من خلال إنشاء حوافز تنتهك المفاهيم المنصوص عليها في التشريعات المالية والميزانية، وتولّد أخطاءً توجد حالةً من عدم اليقين القانوني”.
قد يمكّن الهيدروجين الأخضر البرازيل من الانتقال بعيداً عن صناعة النفط التي يُرتقب أن تبدأ بالتراجع في ثلاثينات القرن الحالي. وتشير “بلومبرغ إن إي إف” إلى أن البرازيل قادرة على صنع أرخص هيدروجين أخضر في العالم
