الحكومة توضح حقيقة رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية خلال الموسم المقبل

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما انتشر عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءاً من الموسم الزراعي المقبل.

وزارة الزراعة نفت تلك الأنباء

وأوضح المركز، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع الدعم عن الأسمدة بدءاً من الموسم الزراعي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

دعم الأسمدة للتيسير على المزارعين

وشددت الوزارة على استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية باعتبارها مكونا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي، وتيسيراً على المزارعين لرفع العبء عن كاهلهم، موضحةً أن تكلفة الدعم تصل إلى حوالي 30 مليار جنيه في العام.

 منظومة كارت الفلاح

وأشارت وزارة الزراعة إلى جهودها في ميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً بدايةً من خروجها من المصانع، مرورًا بالجمعيات الزراعية، وصولًا لصغار المزارعين والمنتجين، عبر منظومة “كارت الفلاح”، وذلك ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، مناشدةً المزارعين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

زيادة أسعار الأسمدة

أكدت وزارة الزراعة أنه لا زيادات جديدة في أسعار الأسمدة التي يتم توزيعها على المزارعين في البلاد بأسعار مدعمة، بحسب وزير الزراعة السيد القصير في تصريحات «للشرق».

تلزم الحكومة المصرية منتجي الأسمدة الآزوتية بتوريد 55% من الإنتاج بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل الموافقة على تصدير أي شحنات للخارج.

رامج شحن الأسمدة المدعمة

وفي وقت سابق وجه وزير الزراعة رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية وشركات نقل الأسمدة وقيادات الوزارة، بمراجعة برامج شحن الأسمدة المدعمة في المحافظات المصرية، والتعاون من أجل توفير الأسمدة للمزارعين في الوقت المناسب خلال موسم الزراعة.

خلال الأشهر الماضية، تقدمت 4 شركات حكومية هي: النصر وكيما وحلوان وأبوقير، بطلب رسمي إلى مجلس الوزراء، ناشدت فيه الحكومة برفع سعر طن السماد المدعم لـ6500 جنيه للطن بزيادة 2000 جنيه عن السعر الحالي، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة بالمصانع والشركات.

أفاد القصير، أن وزارة الزراعة تقوم حالياً، بتنفيذ منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتي تضمن وصولها من المصانع إلى الجمعيات، ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب، وهو ما يضمن وصول دعم الأسمدة لمستحقيه من المزارعين.

وأرسلت شركتي  أبوقير ، وحلوان للأسمدة  مذكرة رسمية للحكومة المصرية أوضحت فيها أن تكلفة سعر الغاز في إنتاج طن الأسمدة تجاوزت نحو 6500 جنيه مع تحرير سعر الصرف مقابل 4500 لبيع الطن المدعوم بما يجعلها تخسر 2000 جنيه في الطن الواحد.

تصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها إلى 4 ملايين طن من السماد الآزوتي سنوياً بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.