عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا لمناقشة إجراءات حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، في ضوء التداعيات الاقتصادية السلبية للتوترات الراهنة في المنطقة، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي، ومسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى إعداد خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي محدد للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح مصطفى مدبولي أن الخطة تتضمن عددًا من الإجراءات لترشيد الاستهلاك الحكومي للوقود والكهرباء، على غرار الإجراءات التي سبق تطبيقها عند اندلاع الأزمة، مع إعطاء الأولوية القصوى لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب ترشيد الإنفاق على جميع مخصصات الدعاية والإعلان بالجهات الحكومية.
وشهد الاجتماع استعراض أوجه التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تصور متكامل لترشيد الإنفاق الحكومي، يتضمن مجموعة من البنود المحددة المتعلقة بأوجه الصرف ومجالات خفض الإنفاق بمختلف قطاعات الدولة، على أن يُعرض التصور في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد العامة في مواجهة التداعيات السلبية للتوترات الإقليمية.
كما تناول الاجتماع ملامح خطة متكاملة لضمان استدامة المالية العامة، تتضمن اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، مع التزام جميع جهات الدولة بتنفيذها، وبما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي وعدم تأثر القطاعات الحيوية.
وشدد الاجتماع على التزام الحكومة بتوفير المخصصات المالية اللازمة بصورة مستمرة لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والاستراتيجية لفترات آمنة ومطمئنة، وتلبية متطلبات قطاعي البترول والكهرباء، فضلًا عن مواصلة إتاحة الاعتمادات المالية الضرورية للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
