كلفت الحكومة بتشكيل لجنة مركزية تتولى التعاقد والشراء المركزي للمعدات والمهمات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار التوجه للاعتماد الكامل على المنتج المحلي من المصانع المصرية، والحصول على أفضل الأسعار وفقًا للموارد المالية المتاحة للمشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، حيث أكد أن تشكيل اللجنة يستهدف تنظيم عمليات التعاقد وتدبير احتياجات المرحلة الثانية، في ضوء التحديات الإقليمية والظروف الجيوسياسية الراهنة.
وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن توصيات «منتدى مصر 2026»، بالبدء في المرحلة الثانية من المبادرة، مع وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028، لمواصلة تطوير القرى المصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع حاليًا تشغيل المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن المرحلة الأولى وتسليمها، لضمان دخولها الخدمة وتحقيق أهدافها الخدمية والتنموية، لافتًا إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية سيستند إلى الدروس المستفادة من المرحلة الأولى، مع التركيز على سرعة إنجاز المشروعات ذات الأولوية لدى المواطنين، وفي مقدمتها مشروعات الصرف الصحي والتعليم والصحة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف تشغيل المشروعات التي تم تسليمها ضمن المرحلة الأولى، والبالغ عددها نحو 18,540 مشروعًا، من إجمالي 24,201 مشروع تم الانتهاء من تنفيذها ضمن هذه المرحلة.
كما استعرض الاجتماع الترتيبات الخاصة ببدء تنفيذ المرحلة الثانية، وموقف تحديد المشروعات ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة بالقرى الواقعة ضمن نطاق محافظات المرحلة، إلى جانب موقف تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذها، حيث كلف مدبولي جهات الولاية على الأراضي المحددة بسرعة تسليمها إلى الوزارات والجهات المنفذة للمشروعات.
جاء ذلك بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، ووزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان جمبلاط، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، ومستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة» محمد فريد حجازي، وعدد من قيادات الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
