تستعد الحكومة لتشكيل لجنة وزارية تضم ممثلي الجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية، في إطار خطة تستهدف زيادة صادرات الرخام والجرانيت إلى مليار دولار سنويًا، إلى جانب رفع عدد المحاجر العاملة بنهاية عام 2026.
اجتماع موسع لبحث التحديات وزيادة الصادرات
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه قطاع المحاجر وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين، بينهم رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثلو شعبة الرخام والجرانيت.
تطوير شامل وتعظيم الاستفادة من الخامات
استعرض الاجتماع مسارات النهوض بالقطاع، من خلال تعظيم الاستفادة من الخامات، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب تطوير الإجراءات المنظمة بما يعزز الحوكمة والانضباط، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
إجراءات رقابية جديدة لضبط الإنتاج
كما تناول الاجتماع تحديات أصحاب المحاجر، وجهود التيسير عليهم، مع استعراض الإجراءات المنظمة للعمل، والتي تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة.
ومن أبرز هذه الإجراءات إنشاء موازين على مخارج المحاجر لمنع التلاعب وضبط الكميات المستخرجة بدقة، حيث يجري حاليًا إنشاء 18 ميزانًا جديدًا.
دعم حكومي لزيادة الصادرات
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الرخام والجرانيت، وتعمل على دعمها لزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات لتنشيط القطاع، شملت تقنين أوضاع المصنعين في منطقة شق الثعبان وإصدار التراخيص اللازمة.
لجنة استشارية لدعم المحاجر
وأوضح أن الوزارة تعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة العمل، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية تضم الجهات المعنية واتحاد الصناعات لدعم الشركة المصرية للتعدين وتعزيز كفاءة القطاع.
خطة لزيادة عدد المحاجر بحلول 2026
وأشار الوزير إلى أن الخطة تستهدف زيادة عدد المحاجر العاملة بنهاية 2026، من خلال توسيع نطاق الاستكشاف والتعاون مع المستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم الصادرات وتقليل الاستيراد.
