أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وأن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا إيجابيًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4%، فيما تستعد مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار حتى يونيو 2026.
السوق المصرية أكثر جذبًا للاستثمار
وأشار الوزير، خلال القمة التاسعة لأسواق المال، إلى أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، وأن القطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، مضيفًا أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي.
توسع الشركات في المناطق الصناعية والاقتصادية
وذكر الوزير أن عدد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبالمناطق الصناعية الاستثمارية في تزايد مستمر، ما ساهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية، وتعزيز دور مصر كمركز استثماري إقليمي.
حوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة
وأوضح كجوك أن هناك حوافز جديدة للشركات الكبرى للتسجيل والقيد في البورصة المصرية، لافتًا إلى جهود الحكومة في تخفيف الأعباء والالتزامات بآليات بسيطة، لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المالية، بما يعزز شمول مالي أكبر بعوائد ونتائج إيجابية.
تنويع أدوات التمويل وإطالة عمر الدين
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد، مشيرًا إلى أن الطلب القوي على سندات الخمس سنوات ومبادرة إصدار سندات التجزئة للأفراد يعكس ثقة المستثمرين وتحسن مؤشرات المخاطر.
انخفاض تكلفة التأمين على الدين
وأشار الوزير إلى أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد تتراجع بقوة، لتقترب من دول تمتلك تصنيفًا ائتمانيًا أعلى من مصر، مما يعكس تحسن البيئة الاقتصادية والمالية وجاذبية السوق أمام المستثمرين الدوليين.
