أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الـ13 للأراضي الصناعية المرفقة، والذي أسفر عن تخصيص 175 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تقترب من 600 ألف متر مربع، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، في إطار دعم خطط التوسع الصناعي وتوطين الاستثمارات.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الطرح شمل مشروعات صناعية متنوعة في قطاعات الغذاء والهندسة والكيماويات والأدوية والغزل والنسيج ومواد البناء، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية وتكاملها مع المزايا النسبية للمحافظات المختلفة.
وأكدت رئيس الهيئة أنه تم فحص ودراسة جميع الطلبات المقدمة وفقًا لمعايير مفاضلة فنية ومالية دقيقة ومعتمدة، في إطار منظومة إلكترونية متكاملة تتسم بالشفافية والحياد، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وتوجيه الأراضي للمستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأشارت إلى أن إخطار المستثمرين بنتائج التخصيص سيتم عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إتاحة النتائج من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يسهل على المستثمرين متابعة موقف طلباتهم بشكل مباشر.
وأضافت أن الأراضي المخصصة تمثل نواة لمشروعات صناعية جديدة تسهم في دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل وتعزيز سلاسل الإمداد، في ظل جهود الدولة المستمرة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لنمو القطاع الصناعي.
ولفتت إلى أن الطرح تضمن عددًا من التيسيرات والحوافز، من بينها إتاحة نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وتخفيض مقدم جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، إلى جانب تبسيط متطلبات دراسات الجدوى لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
وأكدت أن الوزارة تواصل طرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري، مع منح أولوية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح، وذلك دعمًا لاستمرار التنمية الصناعية وتعزيز توطين الصناعة وزيادة الإنتاج والتشغيل في السوق المحلي.
