وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى وزارة التجارة والصناعة، ربط المدارس الفنية والحرفية بأولويات الدولة في الصناعة، مشددًا على أنه من الأهمية بمكان وجود شهادات اعتماد دولية لخريجي هذه المدارس؛ لتصدير هذه الكوادر للخارج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاجتماع التمهيدي يأتي للاتفاق على تصور واضح؛ لدفع هذا الملف، على أن يتم عقد اجتماع آخر مع مسئولي وممثلي القطاع الخاص، لطرح رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، وسبل تشجيع التوسع في إقامة هذه المدارس بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف المدارس الفنية القائمة حاليًا بتخصصاتها المختلفة، موضحًا أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد ٨٨١ مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها.
وأيضا استحداث ٢٩ برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.
وقال الدكتور رضا حجازي: إن الصورة الذهنية للتعليم الفني تحسنت كثيرًا، وأصبح هناك فرص حقيقية لطالب التعليم الفني في الحصول على وظائف متميزة.
وفي غضون ذلك، تطرق الوزير إلى جهود الوزارة المُوجهة نحو التعليم الفني بالتعاون مع رجال الأعمال، مشيرًا إلى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بنظام التعليم والتدريب المزدوج من ٤٢ ألف طالب وطالبة في عام ٢٠١٧ إلى 60 ألف طالب وطالبة في عام 2023.
وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، تجربة إحدى الجامعات التكنولوجية التي حصلت على اعتماد دولي، وفقاً للبرامج التعليمية الموجودة في الجامعة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على ربط البرامج التعليمية بهذه الجامعات مع احتياجات المناطق الصناعية المختلفة، وسوق العمل بوجه عام.
وقال وزير التعليم العالي: يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن التكامل بين ما يدرسه الطالب في المدارس الفنية، وما يتم تدريسه في الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق أيضًا مع القطاع الخاص لتكون هناك شراكة في هذا المجال؛ بهدف توفير فرص العمل للخريجين، مستعرضًا عددًا من الشراكات التي تتم حاليا بين الجامعات التكنولوجية وشركات القطاع الخاص المختلفة.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات بهدف إدارة إحدى الجامعات التكنولوجية الجديدة؛ من أجل العمل على ضمان التدريب وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن هناك إقبالا كبيرًا حاليا على التعليم التكنولوجي.
وخلال الاجتماع، أعلن وزير التربية والتعليم عن توافر خريطة تتضمن 109 مدارس تم التنسيق بشأنها مع مبادرة «ابدأ» الرئاسية، وكذا اتحاد الصناعات؛ بهدف الشراكة مع القطاع الخاص في إدارتها، وقال: هناك أكثر من 15 مدرسة تطبيقية بالوزارة تم اعتمادها دوليا، مما يوفر فرصة متميزة لخريجيها للحصول على فرص عمل بالداخل والخارج.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه لدى الوزارة مخطط للتوسع في مدارس التعليم الفني، وأنه يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بخصوص هذا الشأن، سواء ما يتعلق بالمناهج، أو التدريب، أو شهادات الاعتماد.
كما أشارت وزيرة التخطيط أيضًا إلى أهمية قيام مؤسسات القطاع الخاص بتحديد التخصصات المطلوبة للعمل داخل مختلف الشركات والمصانع، وذلك حتى يتسنى التوسع في مجالات التعليم والتدريب الخاصة بها، مؤكدة ضرورة الإسراع في ربط قطاع التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية، لتوفير المزيد من الكوادر الفنية المؤهلة الحاصلة على العديد من البرامج التدريبية المتخصصة.
ونوهت الوزيرة إلى ما يقوم به صندوق مصر السيادي من شراكات مع القطاع الخاص في عدد من المدارس الفنية.
وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية توحيد الجهات التي ستتولى التدريب من أجل التشغيل، كما أكد أهمية وجود خريجين مؤهلين من المدارس الفنية، حاصلين على شهادات الاعتماد، وذلك للعمل داخل مصانعنا، أو تصديرهم للخارج.
من جانبه، أشار وزير العمل إلى التنسيق والتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما يتعلق بالتعليم الفني، لافتًا في هذا الصدد، إلى بروتوكول التعاون الثلاثي الذي تم إعداده بين الوزارة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات ممثلا للقطاع الخاص، والذي بمقتضاه تقوم وزارة العمل بتطوير المدارس الفنية، وما تحتوى عليه من أجهزة ومعدات.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة التنسيق مع القطاع الخاص لاختيار المدارس المطلوبة ضمن الـ 1300 مدرسة فنية التابعة للدولة؛ وذلك من أجل العمل على تطويرها بالشراكة على الفور، وأن يكون لها برنامج اعتماد دوليّ وفقا للاحتياجات بالخارج، مؤكدا أن القطاع الخاص سيتولى إدارة هذه المدارس.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التجارة والصناعة بإعداد قائمة برجال الصناعة في القطاعات المختلفة؛ بهدف عقد الاجتماع المقبل معهم لعرض رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، وعقد شراكات تستهدف النهوض بقطاع التعليم الفني، وتوفير فرص عمل لخريجيه داخل مصر وخارجها.
