
تراجع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي في علامة تبعث على الأمل بأن ارتفاع الأسعار الذي حدث في أوائل هذا العام ربما يكون قد انتهى وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يقرب الاحتياطي الفيدرالي من خفض سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 23 عامًا.
وقالت الحكومة، الأربعاء، إن أسعار المستهلكين باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة – المؤشر «الأساسي» الذي تتم مراقبته عن كثب – ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة في الفترة من أبريل إلى مايو ويقل ذلك عن 0.3% في الشهر السابق وكان أقل زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول.
وقياساً على العام السابق، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.4 في المائة، أي أقل من زيادة الشهر الماضي البالغة 3.6%
وفي مصر تراجع التضخم الأساسي إلى 27.1% في مايو الماضي مقابل 31.8 % في أبريل حسب البنك المركزي المصري وأظهرت بيانات لجهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، الإثنين، أن التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 28.1% في مايو على أساس سنوي، مقابل 32.5% في أبريل.
وتوقع استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين والخبراء الاقتصاديين في شركات وبنوك استثمار، هدوء وتيرة التضخم في مايو، حيث توقع 60% من المشاركين أن يسجل التضخم مزيداً من الانخفاض في مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي بنسب تتراوح بين 1% إلى 3%، وذلك رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
بحسب توقعات المشاركين في الاستطلاع سيسهم تحرير سعر الصرف وما تبعه من انكماش للسوق الموازية عاملاً أساسياً في انخفاض التضخم، فضلاً عن الإفراج الجمركي عن كامل البضائع المتواجدة في الموانئ وذلك بالتزامن مع تدفق المزيد من السيولة الأجنبية سواء عبر تمويلات المؤسسات الدولية أو استثمارات “رأس الحكمة”.