التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف صادرات بقيمة 15 مليار دولار خلال 2030

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة انه يستهدف زيادة صادرات القطاع بمتوسط معدل نمو مستهدف خلال الفترة من2025- 2030 نحو 9% سنويا لتصل صادرات القطاع إلى 15 مليار دولار بحلول2030.

وقال خالد ابو المكارم رئيس المجلس، خلال اجتماع مجلس اداره المجلس، إنه من المستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 9 مليار دولار بنهاية العام الجاري ونحو 10 مليار دولار بنهاية 2026 ونحو 10.9 مليار دولار بنهاية 2027 و11.9 مليار دولار بنهاية 2028، و نحو13 ميار دولار بنهاية2029،ونحو15 مليار دولار بنهاية2030.

وأضاف انه في ضوء حجم الطلب المتوقع من الممكن أن تصل صادرات القطاع لدول أفريقيا لحوالي3 مليار دولار بحلول2030

وأشار أبو المكارم، إلى استهداف السوق الامريكي خلال الفترة القادمة كاشفا عن العديد من الفرص التصديرية الواعدة بهذا السوق الكبير

وكشف عن تقدم المجلس بمذكرة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب تتضمن اهم المقترحات المطلوب تنفيذها علي المديين القصير والمتوسط من أجل الوصول الي المستهدف التصديري .

وذكر أن أهم تلك المقترحات توفير أسعار طاقة تنافسية للقطاعات التصديرية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات التصدير وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية اللوجستية وزيادة مخصصات برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية ونوعها لتتوافق مع برامج الحوافز المقدمة من الدول المنافسة، وغيرها من المقترحات التي تصب في رفع تنافسية صادرات القطاع وقدرتها علي النفاذ الي اسواق الدول المختلفة.

وشهدت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية ارتفاعًا بنسبة 12% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2025، لتسجل 3.889 مليار دولار، مقابل 3.458 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس إن الفترة من يناير الي مايو 2025 شهدت زيادة واضحة لصادرات جميع بنود صادرات الصناعات الكيماوية لعل أبرزها صادرات الاسمدة ومنتجات البلاستيك والكيماويات التي حققت إجمالي قيمتها2.755 مليار دولار.

وأضاف أن ذلك يعني أن موقف صادرات هذه المنتجات له تأثير مباشر في رقم إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية حيث تمثل ما يزيد عن 70% من إجمالي صادرات القطاع

واستأثرت منتجات الاسمدة بنحو1.135مليار دولار بزيادة نسبتها2% عن العام الماضي تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة صادرات تبلغ حوالي 917مليون دولار بزيادة نسبتها8% عن العام السابق عليه

وجاءت منتجات البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بقيمة 702.14 مليون دولار بزيادة 63% عن2024، وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تبلغ 306.38 مليون دولار بزيادة قدرها 3% عن العام السابق عليه، تليها الكيماويات المتنوعة في المرتبة الخامسة بإجمالي صادرات تقدر بنحو 174.18مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%

وحلت المنظفات في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تبلغ 152.3 مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو9% وبلغت صادرات الأحبار والدهانات حوالي 135.37 مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 8%.

وبلغت صادرات الكيماويات العضوية نحو 116.46مليون دولار بنسبة نمو34%، وصادرات منتجات الزجاج حوالي 106.14 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%، وصادرات منتجات المطاط نحو 70.77 مليون دولار محققة معدل نمو نسبته 2%.

وجاء الاتحاد الاوربي في المرتبة الاولي من حيث حجم صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى التكتلات الاقتصادية مستحوذا على 41% بقيمة 1.6 مليار دولار، تليه الدول العربية في المرتبة الثانية بحجم صادرات يقدر بنحو865 مليون بما يمثل نحو22% من اجمالي الصادرات.

وتأتي اسيا بدون الدول العربية في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات تقدر بنحو643 مليون دولار بما يمثل نحو17% من اجمالي الصادرات، تليها افريقيا بدون الدول العربية في المرتبة الرابعة بحجم صادرات يقدر بنحو205مليون بما يمثل 5% من اجمالي الصادرات.

وأشار مجيد إلى أن اجمالي صادرات القطاع لأهم 10 أسواق يقدر بحوالي 2.263 مليار دولار بما يمثل حوالي60%من اجمالي صادرات القطاع

وتتصدر تركيا قائمة اهم الاسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال2025ما قيمته حوالي567 مليون دولار وتتمثل اهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 217مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 177مليون دولار والكيماويات غير العضوية بما قيمته62مليون دولار.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات تبلغ 467مليون دولار وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته177مليون دولار والاسمدة بماقيمته152مليون دولار والبلاستيك بماقيمته82مليون دولار

وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات حوالي 252 مليون دولار واهم السلع المصدرة الاسمدة بما قيمته 128مليون دولار والبلاستيك بماقيمته85مليون دولار والمنتجات الزجاجية بما قيمته 18مليون دولار

وجاءت اسبانيا في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو226مليون دولار وتأتي الاسمدة كاهم السلع المصدرة بما قيمته 101مليون دولار والبلاستيك بماقيمته32مليون دولار والكيماويات غير العضوية بماقيمته30مليون دولار وفرنسا في المرتبة الخامسة بحجم صادرات يقدر بنحو 184مليون دولار واهم السلع المصدرة الأسمدة بما قيمته 67مليون دولار والبتروكيماويات بماقيمته62مليون دولار والكيماويات العضوية بما قيمته 29مليون دولار

وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تقدر بحوالي135مليون دولار وأهم السلع المصدرة البلاستيك بما قيمته 44مليون دولار والاحبار والدهانات بما قيمته38مليون دولار والبتروكيماويات بماقيمته21مليون دولار

وجاءت الجزائر في المرتبة السابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 129مليون دولار وأهم السلع المصدرة البتروكيماويات بما قيمته 48مليون دولار والبلاستيك بما قيمته 38مليون دولار والاحبار والدهانات بماقيمته12مليون دولار

وجاءت المغرب في المرتبة الثامنة بقيمة صادرات بلغت حوالي116مليون دولار وجاءت بلجيكا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت نحو 112مليون دولار وفي المرتبة العاشرة جاءت لبنان في المرتبة العاشرة بإجمالي صادرات تبلغ نحو 105مليون دولار.

من جهة اخري جدد ابو المكارم تأكيد المجلس علي استبعاد دعم الصادرات التي تمثل خامات اولية او مستلزمات انتاج غير مصنعة بدرجة كافية مؤكدا علي ضرورة التركيز علي دعم الصادرات ذات القيمة المضافة العالية والمرتبطة بسلاسل تصنيع محليه متكاملة وذلك اتساقا مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعات التحويلية

وكان المجلس قد تلقي بعض الطلبات المقدمة من بعض الشركات للحصول علي مساندة لصادرات منتجات البولي بروبلين والبولي ايثيلين

وقد تقرر في حينها الشركات المتقدمة بتقديم شهادة بالمكان المحلي المعتمد لتمكين المجلس من تقييم مدي استحقاقها للمساندة التصديرية وفقا للضوابط المعمول بها لدي صندوق تنمية الصادرات

وناقش أعضاء المجلس تداعيات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي

قال أبو المكارم ان تركيا تمثل الشريك التجاري الأول لصادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة

اضاف أن توقيع الاتفاق المشار اليه من شأنه ان يمنح المنتجات الخليجية ميزة تنافسية إضافية في السوق التركي من حيث الإعفاء الجمركي وتقليل تكاليف النفاذ وهو ما يستوجب إعادة تقييم وضع المنتجات المصرية في السوق التركي وتقديم حوافز تنافسية موازية.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي إن المجلس يخطط لتسيير بعثة تجارية إلى دولة غانا خلال الفترة من 25 – 30 أغسطس المقبل، إنه جاري العمل بشكل مستمر مع التمثيل التجاري المصري في دولة غانا والاستشاري الخاص بالبعثة التجارية لتوفير كافة المعلومات اللازمة عن الفرص المتاحة داخل الدولة للشركات المشاركة وتجهيز اللقاءات الثنائية، والزيارات الميدانية التي ستتم خلال فعاليات البعثة.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل اعلان دولة غانا التطبيق التجريبي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) ، حيث تعد غانا من ابرز الدول الافريقية في تطبيق الاتفاقية عملياً، بل انها تستضيف مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية في أكرا.

وذكر مجيد أنه من أهم القطاعات التي لها فرص تصديرية واعدة في السوق الغاني الأسمدة، المبيدات، الدهانات، المنظفات بمختلف أنواعها، الكيماويات الوسيطة بمختلف أنواعها، كيماويات معالجة المياه، كيماويات معالجة البناء والمواد الخراسانية، المنتجات الزجاجية والكريستال من أدوات المائدة الزجاجية والعبوات الزجاجية، منتجات اللدائن والبلاستيك وغيرها من القطاعات التابعة للمجلس