نفت وزارة البترول والثروة المعدنية جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله من أخبار بشأن وجود صلة لمصر بناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية اليوم، مؤكدة أن الناقلة لم تكن متجهة إلى أي ميناء مصري، وغير مدرجة ضمن أي تعاقدات لتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي مسال إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما أُثير في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، مشددة على ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بقطاع البترول والغاز.
بيان رسمي بعدم وجود أي ارتباط بمصر
أكدت الوزارة بشكل قاطع أن ناقلة الغاز التي تعرضت للحادث قبالة السواحل الليبية لا ترتبط بأي اتفاقيات أو تعاقدات تخص السوق المصرية، ولا توجد لها أي وجهة نحو الموانئ داخل البلاد، نافية صحة ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية.
دعوة لوسائل الإعلام لتحري الدقة
من جانبها، أعلنت وزارة الدولة للإعلام أنها تلقت بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، معربة عن أملها في أن يحظى باهتمام ونشر وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، التزامًا بالقواعد المهنية المستقرة في نقل المعلومات للرأي العام داخل مصر وخارجها.
كما دعت وزارة الدولة للإعلام مختلف وسائل الإعلام التي نشرت أو بثت الأخبار غير الصحيحة إلى تصحيحها وفقًا للبيانات الرسمية الواردة في البيان، منعًا لإثارة أي لبس أو بلبلة.
احتفاظ بالحق القانوني ضد مروجي الشائعات
وشددت وزارة البترول والثروة المعدنية على احتفاظها بحقها القانوني، داخل مصر وخارجها، تجاه مروجي الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تمس المصالح الوطنية، مؤكدة أن دقة المعلومات في مثل هذه القضايا تمثل أولوية قصوى.
