حقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية الجارية، وهو أسرع معدل نمو خلال سبعة فصول، مدعوماً بازدهار الصناعات التحويلية ونمو قطاع السياحة، إلى جانب تحسن استثمارات القطاع الخاص، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء.
الصناعات التحويلية تقود النمو الاقتصادي
شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً بنسبة 17.7% على أساس سنوي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك نموًا إيجابيًا للربع الثالث على التوالي. وأرجع البيان هذا النمو إلى الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات.
كما تلقى القطاع الصناعي دعماً من إجراءات تسهيل الإفراج الجمركي عن المواد الخام والمواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الرقم القياسي للصناعة التحويلية، لا سيما في قطاعات السيارات، الملابس الجاهزة، المشروبات، والمنسوجات.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تمضي قدماً نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعات التحويلية، لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستدامة في مواجهة التحديات العالمية.
استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار
تسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لتصريحات يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.
قطاع السياحة يعزز موارد النقد الأجنبي
ساهم القطاع السياحي في دعم احتياطي النقد الأجنبي لمصر، حيث سجل نمواً بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مدفوعاً بارتفاع أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح وزيادة عدد الليالي السياحية.
يأتي هذا في الوقت الذي تراجع فيه نشاط قناة السويس بنسبة 70% بسبب استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر. وعلى الرغم من إعلان الحوثيين في يناير وقف الهجمات على السفن بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن التهديدات الأخيرة دفعت بعض شركات الشحن إلى إعادة تقييم مسارها البحري.
أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري
انكماش قطاع استخراج البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%، مع توقعات بانتعاشه خلال الفترة المقبلة بفضل الاكتشافات الجديدة.
نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، لتمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات.
