طرحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصًا استثمارية متنوعة أمام الشركات الأميركية، في قطاعات صناعية متقدمة تشمل الأدوية والخامات الدوائية الفعالة، ومراكز البيانات، والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب الخدمات والأنشطة اللوجستية الداعمة لسلاسل الإمداد العالمية، وذلك خلال مائدة مستديرة بعنوان “المنطقة الاقتصادية كوجهة لجذب الاستثمار” على هامش منتدى الاقتصاد المصري- الأميركي المنعقد بالقاهرة.
شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في المائدة المستديرة، وأدارها مروان السماك، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية، بمشاركة سمير مبارك، رئيس شركة نافذ إنترناشونال، وبحضور عدد من قيادات المنطقة الاقتصادية وممثلي الشركات العاملة في السوق الأميركية.
موقع استراتيجي وتكامل صناعي-لوجستي
خلال فعاليات اللقاء، استعرض جمال الدين أبرز المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية، وفي مقدمتها التكامل الفريد بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة للهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما يتيح سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية.
كما أشار إلى استفادة الهيئة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تدعم قدرة المنطقة على أن تكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا متكاملاً، فضلاً عن وجود مراكز تدريب وتأهيل مهني تضمن توفير عمالة مدرّبة ومؤهلة للصناعات المستهدفة.
حل للتحديات الجيوسياسية
أكد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل الحل الأمثل لمستثمري العالم لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، بفضل موقعها الاستراتيجي، وتوافر الطاقة والعمالة المؤهلة بتكلفة تنافسية.
وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع التعاون مع الشركات الأميركية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التوسع الاقتصادي للمنطقة.
21 قطاعًا مستهدفًا ومناطق متخصصة
ردًا على استفسارات الحضور، أوضح جمال الدين أن كل منطقة صناعية ضمن نطاق الهيئة تستهدف توطين عدد من الصناعات المحددة بناءً على دراسات سوقية وفنية دقيقة، في إطار استراتيجية متكاملة تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا.
وأكد أن التكامل بين هذه المناطق والموانئ التابعة لها يمكّن المستثمرين من اختيار مواقع الاستثمار وفقًا للقطاع المستهدف والسوق العالمي المراد التصدير إليه.
مراكز تدريب متخصصة
أشار جمال الدين إلى أن الهيئة تمتلك عددًا من مراكز التدريب والمدارس الفنية التي تؤهل العمالة وفق معايير ومناهج دولية تلائم الصناعات المتقدمة، مؤكدًا وجود فرصة استثمارية لإنشاء مزيد من هذه المراكز، خاصة في منطقة القنطرة غرب الصناعية التي تضم مشروعات تتطلب عمالة كثيفة ومتخصصة.
