حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إجمالي إيرادات بقيمة 6.25 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية نوفمبر 2025، بنسبة زيادة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وبمعدل نمو 43% عن المستهدف في الموازنة التقديرية، البالغ 4.4 مليارات جنيه، في انعكاس مباشر لنجاح الجهود الترويجية وزيادة معدلات التشغيل بالمواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة للعام المالي 2026/2025، برئاسة وليد جمال الدين، وبحضور وزراء الصناعة والنقل، والتخطيط والتعاون الدولي، والإسكان، ومحافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرات الفنية والقانونية، حيث استعرض المجلس الموقف الترويجي للهيئة، والمؤشرات المالية، واعتمد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن نمو الإيرادات يعود إلى تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية والمرافق التي أنجزتها الهيئة خلال الفترة الماضية، إلى جانب بدء التشغيل الفعلي لعدد من المحطات والأرصفة بالمواني التابعة، بما أسهم في زيادة إيرادات أنشطة تداول الحاويات والبضائع المختلفة.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري في جذب 80 مشروعًا بالمواني والمناطق الصناعية باستثمارات تجاوزت 5.1 مليارات دولار، وفرت أكثر من 64.4 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يفوق إجمالي استثمارات المشروعات التي تم جذبها خلال العام المالي السابق 24-25 والبالغة 4.6 مليارات دولار.
واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع 10 مشروعات جديدة بإجمالي استثمارات 271.1 مليون دولار، توفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة، منها 9 مشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة وسلاسل القيمة المرتبطة بها وإعادة تدوير البلاستيك، باستثمارات قدرها 225.1 مليون دولار، وتوفر نحو 13.9 ألف فرصة عمل، إلى جانب مشروع واحد بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية في قطاع الصناعات المعدنية باستثمارات متوقعة 16 مليون دولار، يوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة.
