أعلن وزير المالية الإماراتي، مكتوم بن محمد بن راشد، أن إيرادات الإمارات سجلت زيادة 31.8% في 2022 بما يدعم فائض رصيد المالية العامة الكلي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزير القول إن النفقات زادت 6.1% في 2022 على أساس سنوي إلى نحو 427 مليار درهم، أي ما يعادل 116 مليار دولار.
وأضاف أنه “على الرغم من زيادة الإيرادات، فقد حافظت الدولة على سياسة إنفاق رشيدة لتفادي إحماء الاقتصاد وارتفاع الأسعار”، وتابع أن الفائض “سيسمح بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة”.
ولم توضح الوكالة قيمة الفائض المالي للعام بأكمله لكن المصرف المركزي ذكر في مايو أيار أن الفائض بلغ 46 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مدعوما بنمو قوي في الإيرادات النفطية وغير النفطية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
وتضاعف النمو في عمليات اقتناء الأصول غير المالية إذ زاد 94.5% في عام 2022 على أساس سنوي.
إوكان تقرير لشركة بوسطن كونسلتينغ غروب العالمية قال إنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية الخاصة في الإمارات 5.5 بالمئة، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2027 مقارنة بتريليون دولار عام 2022، يصحبه ارتفاعا في أعداد الأثرياء.
وبحسب الدراسة السنوية الجديدة فمن المرجح أن يتجاوز عدد الأثرياء في الإمارات من الذين يملكون أصولاً صافية بأكثر من 1 مليون دولار الـ 225 ألف مليونير بحلول عام 2027، وأن تحافظ الإمارات على الصدارة خليجياً في أعداد الأثرياء ومعدل النمو السنوي بخصوص الثروات المالية الخاصة.
ووفقا لسكاي نيوز، تتوقع الدراسة أن تحتفظ الإمارات بصدارة الدول الخليجية في أعداد الأثرياء حتى عام 2027، وكان عدد المليونيرات في الإمارات بلغ أكثر من 155 ألفا ً بنهاية 2017، ليضاف إليهم أكثر من 51 ألف مليونير حتى نهاية 2022 ليصل العدد إلى أكثر من 167 ألفا وتتوقع الدراسة أن ينضم أكثر من 58 ألف مليونير خلال الفترة من 2022 إلى العام 2027.
وأكد التقرير والذي حمل عنوان “الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار” أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الإمارات مازالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 58 بالمئة من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022، بينما تشير التوقعات إلى نمو السندات على نحو أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4 بالمئة بين عامي 2022 و2027، ومن المتوقع أن يشكل التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027.
وشكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة الذين تزيد ملاءتهم عن 100 مليون دولار جزءاً كبيراً من الثروات في الإمارات، حيث بلغت نسبتها 25 بالمئة من إجمالي هذه الثروات عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027.
