أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إصدار قرار وزير المالية رقم (335) لسنة 2024، الذي يقضي بإنشاء وحدة مركزية جديدة لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بالكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، تكون تابعة مباشرة لوزير المالية.
تهدف الوحدة إلى تسريع وتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بصناعة المركبات، بما في ذلك الشركات التي تعمل في تجميع المركبات أو شركات التوريد، وكل من يرتبط أعماله بقطاع صناعة السيارات. في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. وتتولى الوحدة معالجة أي عقبات أو مشكلات تواجه هذه الكيانات في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية.
وتتمثل مهام الوحدة في توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها في المنافذ والمراكز والمأموريات الضريبية. كما ستعمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه صناعة المركبات فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية والضريبية، سواء بالنسبة للواردات أو الصادرات، بما يشمل التوصيف والتصنيف والتثمين والمحاسبة الضريبية.
وتتكون حدة مركزية جديدة لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بالكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، من ممثلين عن مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، وسيقوم كل من رئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الوحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تقريرًا شهريًا إلى وزير المالية يتضمن نتائج أعمال الوحدة، والإنجازات المحققة، والإجراءات المتخذة لحل المشكلات وتذليل العقبات. كما ستلتزم المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية بالتنسيق الكامل مع الوحدة وتقديم البيانات المطلوبة لدعم عملها.
