إلغاء طلب رد جهات الولاية.. تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

أصدرت وزيرة التنمية المحلية، توجيهات للمحافظات تشمل عددًا من الخطوات والإجراءات للتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، من بينها:

• إلغاء طلب رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلاً من المواطن.
• إتاحة استعلام بيانات جهة الولاية للمواطن مجانًا في المراكز التكنولوجية.
• تسهيل إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تسريع الإجراءات الخاصة بالجراجات وقيود الارتفاع

• كما تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع.
• إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين لتيسير الأمر عليهم.

فرصة أخيرة للمستفيدين من القانون القديم

أكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019، ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقي الإجراءات، تم منحهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، تقريرًا حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية، يتناول تطورات الموقف في ملف التصالح على مخالفات البناء والإجراءات المتخذة لتسهيل عملية التصالح وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

إقبال كبير من المواطنين وتسهيلات جديدة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات للتصالح على مخالفات البناء، مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يُتابع على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع المحافظات وكافة جهات الدولة. وتم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التصالح، مع متابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز. كما يتم ترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز، وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.

وحثت الوزيرة، جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة على سرعة التقدم للتصالح للحفاظ على ممتلكاتهم وثرواتهم العقارية. كما أكدت أن التصالح يساهم في استعادة حقوق الدولة، التي ستعود بدورها إلى المواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية.