أميركا تدرس مراجعة الرسوم على واردات الحديد المصري

تدرس الولايات المتحدة إعادة النظر في الرسوم المؤقتة المفروضة على واردات الحديد المصرية، وفق تصريحات عمر مهنا رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، بعد تحرك رسمي من جانب الغرفة خلال زيارة إلى واشنطن.

“وفد من الغرفة الأميركية تقدم بطلب إلى وزارة التجارة الأميركية لإلغاء الرسوم المفروضة بالكامل، وليس مجرد تخفيضها، مشيرًا إلى أن الجانب الأميركي أبدى تفهمًا واستمع إلى المطالب دون إبداء تحفظات، مع التعهد بدراسة الملف خلال الفترة المقبلة”، قال مهنا.

أضاف، “الصادرات المصرية من الحديد إلى السوق الأميركية لا تمثل حصة مؤثرة، سواء من حيث الكميات أو التأثير على السوق، وهو ما يعزز فرص التوصل إلى تفاهمات إيجابية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين”.

كما أشار مهنا إلى أن وزير التجارة الأميركي يعتزم زيارة القاهرة منتصف مايو الجاري، على أن يتم استكمال المناقشات بشأن الرسوم خلال الزيارة.

كانت وزارة التجارة الأميركية قد فرضت في نهاية يناير الماضي رسومًا تعويضية بنسبة 29.51% على واردات الحديد المصرية، بعد توصلها مبدئيًا إلى حصول منتجي ومصدري حديد التسليح في مصر على إعانات حكومية خاضعة لتلك الرسوم، وذلك عقب تحقيق استمر 6 أشهر بناءً على شكوى من منتجين أميركيين.

أدى القرار إلى تراجع صادرات الحديد والصلب المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 35% خلال عام 2025، لتسجل 80.4 مليون دولار مقابل 124.2 مليون دولار في 2024، كما ساهم في انخفاض إجمالي صادرات القطاع بنسبة 21% لتبلغ 1.8 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار.

في سياق متصل، كشف مهنا عن اهتمام متزايد من شركات أميركية بالتوسع في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات الغذائية واللوجيستيات والموانئ والبنية التحتية، مدفوعًا بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها استقرار السوق وتنوع الاقتصاد وانخفاض تكلفة العمالة.

كما أشار إلى تأجيل زيارة وفد استثماري أميركي إلى القاهرة للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الأميركي، الذي كان مقررًا عقده في يونيو المقبل، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، على أن يعاد النظر في تنظيمه خلال أكتوبر.

بحسب بيانات سابقة، تتجاوز الاستثمارات الأميركية في مصر 9.4 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8.6 مليار دولار.