اتخذت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، برئاسة المهندس محمد عبادي، ثمانية إجراءات رئيسية تستهدف تعزيز التنمية والاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، شملت: إعادة تشكيل مجلس إدارة المثلث الذهبي واللجان المنبثقة منه، إنشاء مكتب سجل تجاري خاص لقيد الشركات، تطوير مقر الهيئة بمدينة سفاجا، استيفاء اللوائح والإجراءات ونماذج الاتفاق التجاري، الاتفاق مع أحد أكبر المطورين الصناعيين المحليين والعالميين لتطوير منطقة صناعية لأنشطة الأسمدة الفوسفاتية، التواصل مع مجموعات دولية لإنشاء مناطق تخصصية، واستقطاب مطورين ومستثمرين محليين ودوليين للاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية واللوجيستية.
المثلث الذهبي منطقة استراتيجية للتنمية المستدامة
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمثلث الذهبي لما يتمتع به من مقومات استراتيجية لتنفيذ مشروعات متنوعة تدعم خطط التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة العمل لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإمكانات.
جذب استثمارات عالمية
عرض المهندس محمد عبادي تفاصيل خطة تطوير المنطقة للعام 2025/2026، والتي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية دون تحميل الدولة أية أعباء، مع الانتهاء من جميع اللوائح والإجراءات واستكمال الهيكل الإداري للهيئة.
كما تتضمن الخطة التعاقد النهائي مع عدد من الشركات والمطورين العالميين الجاري استقطابهم للاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية واللوجيستية.
تنشيط الاقتصاد المحلي والإقليمي
ضمن جهود تنمية الأعمال والترويج، أوضح عبادي أن الهيئة تواصلت مع مجموعات إقليمية ودولية من كبار المطورين لإنشاء وتطوير مناطق تخصصية، واستقطاب مطورين ومستثمرين محليين ودوليين لتعزيز الإنتاج والتصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
تُعد المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي إحدى أهم المناطق الواعدة في مصر، وتقع في نطاق جغرافي يمتد بين قنا وسفاجا والقصير على ساحل البحر الأحمر، وتمتاز بثرائها بالموارد التعدينية والمعادن الفوسفاتية والذهب، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي القريب من الموانئ البحرية والمناطق الصناعية الكبرى.
تأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بقرار جمهوري في عام 2017 بهدف استغلال هذه المقومات عبر مشروعات صناعية وزراعية وتعدينية وسياحية ولوجستية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز الصادرات المصرية.
تحظى المنطقة بدعم حكومي مستمر، إذ تُدرج مشروعاتها ضمن خطط التنمية المستدامة للدولة، وتستهدف استقطاب استثمارات محلية ودولية ضخمة، مع التركيز على الصناعات التعدينية الثقيلة، والزراعة الحديثة، والبنية التحتية اللوجستية التي تدعم التجارة الإقليمية والدولية.
