نفذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لتعديل حدود الكربون وخفض الانبعاثات، بهدف دعم تنافسية الصادرات المصرية وتحقيق الاستدامة البيئية. أعلن ذلك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
خطة تنفيذية معتمدة منذ ديسمبر 2024
أوضح كامل الوزير أن الخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون تم اعتمادها من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، ويجري استكمال الخطط القطاعية ومؤشرات المستهدفات الزمنية على المستويين القطاعي والجزئي، بجانب إعداد دراسة شاملة للأسواق العالمية وتعاون تسويقي مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.
تحديد القطاعات المستهدفة ودعم المصانع
أشار الوزير إلى أن الحكومة بدأت بتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لخفض البصمة الكربونية، مع وضع معايير لاختيار الشركات المؤهلة للحصول على مساندة مالية لتخضير خطوط إنتاجها، ويتم إعداد دليل استرشادي يوضح المتطلبات البيئية للمصدرين، بهدف جذب التمويل الأخضر.
إجراءات متكاملة لخفض الانبعاثات الصناعية
أكد وزير الصناعة والنقل أن الإجراءات تشمل قياس البصمة الكربونية، وإعداد تقارير للرصد والتحقق، وإنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية، بالإضافة إلى دعم المطورين الفنيين لتقديم حلول خفض الانبعاثات. وتم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كجهة مصادقة رسمية من المجلس الوطني للاعتماد.
تحفيز استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة
لفت الوزير إلى إصدار حزمة من الحوافز لاستخدام الطاقة المتجددة، وإنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات والانبعاثات، إلى جانب نظام وطني للرصد والتحقق. كما تشمل الإجراءات تعزيز الوعي البيئي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات خضراء، وتقديم الدعم الفني والمالي للصناعات الوطنية.
لجنة دائمة وخطط ميدانية لدعم المصانع
أعلن نائب رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة دائمة لخفض الانبعاثات بالهيئة العامة للاستثمار، مع تنفيذ برامج توعوية، ودراسة فرص الاستثمار في الطاقة الجديدة، وتنظيم زيارات ميدانية لتقييم جاهزية المصانع، وتحديد التكنولوجيا المناسبة والإجراءات الفنية لخفض الانبعاثات الكربونية.
