
بدأ وفد سعودي رفيع المستوى من وزارة البلديات والإسكان زيارة رسمية إلى القاهرة، برعاية السفارة المصرية في الرياض وبالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لبدء الإجراءات التنفيذية للاستعانة بخبرات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات سكنية ضخمة بالمملكة تحت إشراف الشركة الوطنية للإسكان.
تشمل أجندة الوفد عقد ورش عمل ولقاءات مباشرة مع شركات المقاولات المصرية المرشحة للعمل في السوق السعودية، بهدف تعريفها بآليات التسجيل لدى الجهات الحكومية والتقدم للمناقصات والطروحات المقبلة.
كما تتضمن الزيارة جولة ميدانية في العاصمة الجديدة للاطلاع على حجم الإنجازات في مشروعات البنية التحتية والإنشاءات الكبرى بمصر، ما يعزز الثقة في قدرة الشركات المصرية على محاكاة هذه النجاحات في مشاريع ضخمة بالمملكة مثل نيوم ومشاريع البحر الأحمر.
وأكد السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، أن قطاع المقاولات السعودي يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي غير النفطي، إذ يساهم بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى إنفاق سنوي يتجاوز 175 مليار دولار بين عامي 2025 و2028، مع استهداف المملكة إنشاء نحو 300 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يفتح فرصًا واسعة أمام الشركات المصرية للمشاركة في هذه النهضة العمرانية الضخمة التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.
1.9 مليار دولار استثمارات المقاولات المصرية في السوق السعودي
وكشف الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالرياض، أن قطاع التشييد والبناء يتصدر الاستثمارات المصرية الحديثة في المملكة، حيث بلغ حجم استثمارات الشركات المصرية فيه نحو 1.9 مليار دولار، ما يمثل 41% من إجمالي الاستثمارات المصرية بالسعودية.
وأوضح أن هذه الزيارة جاءت نتيجة سلسلة اجتماعات تحضيرية مكثفة قادها المكتب التجاري خلال الأشهر الماضية للترويج للقدرات الكبيرة للمقاول المصري، الذي أصبح التوسع الخارجي أولوية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تدفق العملة الصعبة.






