وزير الكهرباء يتفقد مركز المواد النووية بأبو زنيمة لتعظيم استغلال العناصر النادرة
تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، المركز الحقلي التابع لهيئة المواد النووية بمنطقة أبو زنيمة، محافظة جنوب سيناء، لتفقد سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات الأداء، ومتابعة مستجدات تنفيذ الأعمال داخل الموقع.
في مستهل الزيارة، اجتمع الدكتور محمود عصمت بالعاملين في الموقع بحضور خبراء هيئة المواد النووية، والمهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، واستمع إلى عرض تقديمي من الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، حول أهمية المركز الحقلي بمنطقة أبو زنيمة وخطة العمل وما يمثله على صعيد التعدين والاستخلاص، وأهميته للاقتصاد القومي.
كما تناول العرض مراكز الهيئة الحقلية الأخرى التي يبلغ عددها 9 مراكز منتشرة من شمال البلاد إلى جنوبها، ويعد مركز أبو زنيمة من أهمها نظرًا للمشروعات الحقلية والتكنولوجية الاستراتيجية الهامة التي يتم تنفيذها، في ضوء التطور الذي شهدته أنشطة الهيئة في المنطقة.
وتفقد الدكتور محمود عصمت خطوط الإنتاج والتصنيع والأعمال المنفذة من استكشاف وتقييم وتعدين للخامات الأرضية الحاملة للعناصر الأرضية والفلزات النادرة، والتي تمثل عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية الحديثة.
كما ناقش خبراء الهيئة والكوادر العاملة طبيعة تواجد وجيولوجية الخامات وطرق التعدين والاستخلاص، والتحديات التي تواجه طبيعة العمل، وسبل دعم المركز الحقلي بأبو زنيمة، في ظل مساهمة الموقع من خلال كوادره البشرية ومقدراته التقنية في العديد من أوجه التنمية والمشروعات القومية التي تُنفذ حاليًا في سيناء، ودوره في وضع استراتيجية لتنمية المنطقة، خاصة محور التعدين والصناعات القائمة على الخامات التعدينية.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية وتعدينها واستخلاص العناصر النادرة، وتعزيز الدور الحيوي للهيئة في هذا الصدد، موضحًا أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع العاملين والخبراء نظرًا لطبيعة العمل الخاصة، وما لذلك من آثار إيجابية على تحسين بيئة العمل ومعدلات الأداء، ودعم الجهود والنتائج.
وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية استمرار العمل في المزيد من الاستكشافات لدعم خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي، انطلاقًا من الأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، وتنفيذ التوجيه الرئاسي لتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادرة واستهداف الخامات المحتوية عليها، مؤكدًا توفير الدعم اللازم والإمكانات والتقنيات لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة.
