وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إلكتريك تعميم مبادرة تحسين كفاءة الطاقة

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك، والوفد المرافق له، في إطار برنامج العمل لتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفي ضوء استراتيجية التحول الطاقي وخفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.

بحث الاجتماع نتائج مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، وآليات التوسع في تطبيقها على عدد من قطاعات الاستهلاك المختلفة، في ضوء نجاح النموذج، إلى جانب التعاون في مجالات ترشيد استهلاك الكهرباء، ومنع الهدر، والالتزام بمعايير الجودة في الخدمات الكهربائية، والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع، ومراجعة الموقف التنفيذي لتطوير مراكز التحكم بشبكات توزيع الكهرباء.

شارك في الاجتماع الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، والدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، والمهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

وتناول الاجتماع تقييم نتائج مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، الذي تم إطلاقه رسميًا في مايو 2025 كنموذج عملي لمراجعة استهلاك الطاقة في عدد من المصانع العاملة في أنشطة متنوعة، حيث وجه الوزير بتعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية بعد تحقيق نتائج إيجابية.

وتراوح الوفر في استهلاك الطاقة داخل المنشآت والمصانع بين 9% و22%، نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الكفاءة، كما ناقش الاجتماع أهمية رفع الوعي في هذا المجال من خلال برامج عمل متخصصة، إلى جانب تعزيز قدرات المصانع والعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة.

وشملت المبادرة 25 مصنعًا في قطاعات متنوعة، منها الأسمنت، والألومنيوم، والغزل والنسيج، والزجاج، والغاز الطبيعي المسال، والصناعات الغذائية والمشروبات، والمعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية.

كما استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة تطوير عدد من مراكز التحكم بشركات التوزيع، بالإضافة إلى مشروع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، باعتبارها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، موضحًا أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، بخلاف تكاليف التشغيل والصيانة.

وأشار إلى التعاون في تدريب عدد من مهندسي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر على إجراءات مراجعة الطاقة بالمصانع، في إطار برنامج بناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة.

ووجه الوزير بسرعة تعميم التجربة ضمن برنامج العمل الخاص بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية في جودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك بكافة القطاعات، مع الاستمرار في التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة الشركات ذات الخبرات السابقة في هذا المجال.