عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، لقاء موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، حيث تم بحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه العقبات.
تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية في محافظة بورسعيد، والتي تشمل خمس مناطق صناعية بمساحة إجمالية 26211 فدانًا.
وتضم هذه المناطق المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة (797.4 فدان)، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة (367.4 فدان)، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد (183 فدانًا)، والمنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة (1289 فدانًا)، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية) (23574 فدانًا).
كما تم استعراض ثلاث مجمعات صناعية قائمة، تشمل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة (43.2 فدان)، مجمع 58 مصنع (10392 مترًا مربعًا)، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية (13065 مترًا مربعًا)، كما تم مناقشة وضع الترفيق في هذه المناطق ونسب التنفيذ.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، أن محافظة بورسعيد تعد من أبرز المحافظات التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات، ومؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة، حيث لا توجد أي مناطق صناعية غير مخططة.
وأشار إلى أن هناك دراسة حاليًا لإقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان في المنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيميائية، مع توفير مساحات للوحدات تتراوح بين 250 و500 متر مربع.
ووجه كامل الوزير، بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد لضمان مراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات أثناء مرحلة الإنشاء.
كما تم التأكيد على ضرورة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض.
وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليًا نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة.
وأضاف أنه سيتم طرح الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في التخصيص، بشرط استيفاء المستثمر لباقي اشتراطات المفاضلة.
وأكد الوزير أهمية توفير سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لصناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد، باعتبارها من الصناعات الرائدة في المحافظة، لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج.
كما شدد على ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين، خاصة صغار المصنعين.
وأشار إلى ضرورة التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق لتنسيق رفع كفاءة الصيانة والمرافق في المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تحسين الخدمات وتيسير عمل المستثمرين.
كما وجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتحقق من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية، بما في ذلك إنشاء وحدات معالجة صرف صناعي في المصانع التي تنتج صرفًا صناعيًا.
عقد الوزير أيضًا لقاء مع مستثمري محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء جمعيات المستثمرين، وتم استعراض التحديات التي تواجههم.
من أبرز التحديات كانت مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي في بعض المناطق الصناعية، كما عرض المستثمر محمد البنا مشكلة عدم القدرة على تملك مصنعه في إحدى المناطق السكنية بالمحافظة.
وأكد كامل الوزير، أنه تقرر عدم إصدار التراخيص لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق المعتمدة، حيث تشكل خطورة على المواطنين.
كما تم عرض تحديات تواجهها مصانع تصدير الأسماك، حيث وجه كامل الوزير، باتخاذ إجراءات فورية للتغلب على هذه المشكلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تم تناول موضوع صناعة الملح، حيث أكد الوزير ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات مثل الغزل والنسيج، والملح، والبويات، وتوطين الصناعات المغذية لها.
واختتم الاجتماع بعرض المستثمر عبد الكريم عمر لمشكلته المتعلقة بعدم توفر المرافق اللازمة في المنطقة الصناعية التي يقع بها مصنعه، مما تسبب في نشوب حريق في مصنعه.
وأكد كامل الوزير، أنه لا يجوز تشغيل أي مصنع في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة.
