قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، إن طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي تخضع لقواعد علمية صارمة ومتسقة مع المعايير والأطر الدولية المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة تنموية كبرى للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، إلى جانب الخطة متوسطة المدى حتى العام المالي 2029/2030
فيما يتعلق بالإنفاق على قطاعات بناء الإنسان، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الجديدة تعكس أولويات الدولة من خلال زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، ورفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5% خلال العام المالي الجديد، مشددًا على أن جميع الأفكار والتوصيات التي طُرحت خلال المناقشات البرلمانية تحظى بالتقدير وسيتم تضمينها في آليات التنفيذ.
أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية راعت زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات لتصل إلى نحو 39 مليار جنيه، بزيادة قدرها 13.4% مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن مخصصات مشروعات الصحة والتعليم تتجه مباشرة إلى المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب الاستثمارات المخصصة لدواوين عموم المحافظات.
أوضح الوزير أن الوزارة وضعت آليات رقابية محددة لمتابعة المشروعات الجديدة، تستند إلى الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، واستكمال إجراءات الربط الكامل مع بنك الاستثمار القومي، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات من خلال تطوير المعادلة التمويلية.
شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن كل جنيه يتم إنفاقه سيخضع لمتابعة دقيقة للتأكد من توجيهه إلى الأغراض المحددة مسبقًا.
أضاف أن منهجية اعتماد وإدارة المشروعات في الخطة الحالية تقوم على معايير مشددة، تشمل المراجعة المستمرة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، وقياس مدى استفادة جهات الإسناد من المخصصات المالية، ومدى اتساق المشروعات مع «رؤية مصر 2030» وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب اشتراط وجود خطة استراتيجية واضحة ودراسة جدوى تفصيلية لكل مشروع.
في ختام كلمته أمام البرلمان، أكد الوزير أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل أولوية قصوى للدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع التأمين الصحي الشامل يتصدران مستهدفات خطة التنمية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
أعلن الدكتور أحمد رستم أنه تم بالفعل إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، بما أحدث أثرًا إيجابيًا مباشرًا على نحو 18% من سكان مصر، فيما تستهدف المرحلة الثانية، التي انطلقت رسميًا، تطوير 1667 قرية في 52 مركزًا لخدمة 21.4 مليون مواطن في الريف المصري.
