وزير الاستثمار يدعو الشركات التركية لتوسيع عملياتها وسلاسل الإمداد بمصر

ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة رئيسية خلال لقاء مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال والشركات التركية البارزة، استعرض خلالها آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية في مصر، داعيًا الشركات التركية للاستفادة منها.

الإصلاحات الاقتصادية

وأكد الخطيب أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية. وشملت هذه الإصلاحات تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار الموافقات لتقليل فترات المعالجة اليدوية الطويلة، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار.

وأوضح أن هذا الهيكل الجديد يمنح المستثمرين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، مما يعزز الثقة والقدرة على التنبؤ.

وأضاف الوزير أن الإصلاحات شملت أيضًا تطوير نظام حوافز جديد لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا.

قطاع الطاقة

وأشار الخطيب إلى أن الأولوية القصوى للحكومة المصرية تتركز حاليًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجري العمل على تحديث شبكات الكهرباء من خلال تعزيز سعة النقل ومرونة الشبكة لدمج مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، ودعم كهربة الصناعة ومشاريع تحلية المياه.

كما تهتم مصر بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة عبر تشجيع الشركاء الدوليين على إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، فضلًا عن اتخاذ خطوات ملموسة لخفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الكربون مثل الأسمدة والأسمنت والصلب، عبر تطبيق تدابير كفاءة الطاقة والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون واستكشاف خيارات التقاط الكربون.

وشدد الوزير على أن أجندة الابتكار المصرية تركز على بناء شبكات ابتكار تطبيقية تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية، بهدف نقل المعرفة إلى حلول عملية في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات الرقمية، مؤكدًا تطلع مصر للاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM بإسطنبول (من الفكرة إلى العمل).

في ختام كلمته، دعا الخطيب الشركات التركية إلى توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر، مؤكداً أن الهدف هو ضمان أفضل الظروف التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وميزتها التنافسية الكبيرة.

غرفة تجارة إسطنبول

وتضم غرفة تجارة إسطنبول نحو 800 ألف شركة تركية، والتقى الوزير خلال المائدة المستديرة بمجلس إدارة الغرفة وعدد من الهيئات المهمة التابعة لها، وعلى رأسها مركز تطوير الأعمال BTM، الذي يعد أكبر حاضنة أعمال في تركيا وساهم في تأسيس 11 ألف شركة ناشئة.

كما شارك في المائدة المستديرة مركز تكنوبارك إسطنبول، أكبر تجمع ونظام بيئي متكامل يعمل في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا ويضم 500 شركة عالمية وتركية، حيث استعرض مديره العام إمكانات المركز وفرص التعاون ونقل الخبرات مع مصر.

وشارك في المائدة المستديرة نخبة من الشركات التركية، بعضها يستثمر بالفعل في مصر، بينما يدرس البعض الآخر ضخ استثمارات في قطاعات الدواء، والأجهزة الطبية، ومكونات السيارات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، وقطاع التجزئة.

تسريع الإفراج الجمركي

وخلال اللقاء، حرص الوزير على الرد على استفسارات مسؤولي الشركات التركية، حيث أشادت شركات عاملة في مصر مثل LC Waikiki بالإصلاحات الأخيرة التي قامت بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تسريع الإفراج الجمركي، ما ساهم في توفير نفقات قيمتها 5 ملايين جنيه منذ بدء الرقمنة وتسريع الإجراءات.

يأتي هذا الاجتماع في ختام زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرسمية لإسطنبول، التي شارك خلالها في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (COMCEC)، كما عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات لتوضيح التقدم الذي أحرزته مصر مؤخرًا في ملف الاستثمار والتجارة الخارجية.

حضر المائدة المستديرة كل من السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، وهدي درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري في إسطنبول.